مطالب برلمانية لإطلاق حوافز جديدة للمصانع المصدرة وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، ضرورة تبني حزمة جديدة ومتكاملة من الحوافز للمصانع المصرية المصدرة، بما يرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويشجع المزيد من المنشآت الصناعية على الدخول إلى منظومة التصدير، باعتبار زيادة الصادرات أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية. 

حوافز مرتبطة مباشرة بحجم ونمو الصادرات والقيمة المضافة 

وقال " أباظة " فى تصريحات له: إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحوافز التقليدية إلى حوافز مرتبطة مباشرة بحجم ونمو الصادرات والقيمة المضافة والتوسع في الأسواق الخارجية، مع إعطاء أولوية للصناعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع عالميًا 

وطالب الحكومة بتنفيذ 4 آليات جديدة لتحقيق هذا الهدف أولها إطلاق برنامج «المصدر المتنامي»، بحيث تحصل المصانع التي تحقق زيادات سنوية في صادراتها على حوافز تصاعدية، بما يشجع الشركات على فتح أسواق جديدة بدلًا من الاكتفاء بالحفاظ على معدلات التصدير الحالية.

وتابع: تتمثل الآلية الثانية في إنشاء مسار سريع للمصانع المصدرة داخل الجهات الحكومية، لإنهاء التراخيص والإجراءات الجمركية والفنية ورد مستحقات التصدير خلال مدد زمنية محددة، مع تطبيق نظام رقمي لتتبع الطلبات ومنع تأخرها.

وأصاف أما الآلية الثالثة فتقوم على حوافز خاصة للتصنيع المحلي للمكونات ومدخلات الإنتاج، بحيث تحصل المصانع التي ترفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها التصديرية على مزايا إضافية، بما يعمق الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات. 

صندوق لدعم اختراق الأسواق الجديدة

وتابع: تتعلق الآلية الرابعة بإنشاء صندوق لدعم اختراق الأسواق الجديدة، يساهم في تمويل مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، ودراسات الأسواق، وشهادات المطابقة والجودة، والتسويق الرقمي، مع توجيه الدعم بصورة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

قيمة الصادرات المصرية

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن تطبيق هذه الحزمة يمكن أن يحقق مكاسب متعددة، أبرزها زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، ورفع تنافسية المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وخلق فرص عمل جديدة مؤكدًا أن دعم المصانع المصدرة لا يمثل مجرد مساندة لقطاع بعينه، وإنما هو استثمار مباشر في القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن تكون الحوافز واضحة ومستقرة وسريعة الوصول إلى مستحقيها، حتى تستطيع الصناعة المصرية التخطيط للتوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة بثقة واستدامة.