حسمت الحركة المدنية الديمقراطية آليات اتخاذ القرار داخلها، خلال اجتماع الأمانة العامة الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس، وشهد الاتفاق على عدد من القرارات التنظيمية، إلى جانب بحث خطوات توسيع قاعدة الحركة وضم شخصيات عامة جديدة.

الأمانة العامة تحسم القرار السياسي

وأكد طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية، توافق الأمانة العامة على التشكيل النهائي للمجلس التنسيقي، واعتماد اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقا عاما للحركة، إلى جانب اختيار المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسقا شرفيا عاما للحركة من داخل محبسه. 

وأوضح فهمي أن الأمانة العامة، التي تضم ما بين 30 و35 عضوا، هي الجهة صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات السياسية، بينما يقتصر دور المجلس التنسيقي على إدارة الأعمال اليومية والمهام التنفيذية والسكرتارية.

مشاورات لضم شخصيات جديدة

وكشف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إسناد ملف المشاورات الخاصة بالأسماء المرشحة للانضمام إلى الحركة إلى المجلس التنسيقي، على أن يتم طرح الأسماء المقترحة خلال الاجتماع المقبل.

وأشار إلى التوافق على انضمام إبراهيم العزب، القيادي بحزب الدستور، بصفته شخصية عامة ومستقلة إلى الأمانة العامة، مع استمرار الدكتورة وفاء صبري ممثلة لحزب الدستور داخل الحركة.

وأوضح فهمي أن اجتماعات الأمانة العامة ستعقد بصورة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر، مع الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل بعد 15 يوما، لمتابعة الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها ملف سجناء الرأي، والتأكيد على مدنية الدولة، وما يثار بشأن التعديلات الدستورية.

نقاشات داخلية حول مستقبل الحركة

من جانبه، قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق وعضو الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية، إن الاجتماع شهد نقاشات صريحة بين الأعضاء، أسهمت في إزالة حالة من الشكوك والتباين في وجهات النظر، مؤكدا التمسك باستمرار الحركة ودورها في المشهد السياسي المعارض في مصر.

وأشار الخيام إلى أن الحركة استقرت على تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تتناول الملفات السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الموقف من التعديلات الدستورية سيكون من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الحركة.

مساندة حزب الدستور

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية لحزب الدستور، أكد الخيام حرص الحركة المدنية على مساندة الحزب في تجاوز أزمته الراهنة، والعمل على التدخل بصورة إيجابية للمساعدة في حلها.

ولفت إلى مساعي الدكتورة وفاء صبري، ممثلة الحزب داخل الحركة المدنية، لحلحلة الأزمة في أقرب وقت، مشددا على أهمية استمرار حزب الدستور ضمن مكونات الحركة. 

إعادة هيكلة الحركة وتعزيز التمثيل النسائي

وحول الهيكلة والتنظيم، أوضح عضو الأمانة العامة أن ضبط الهيكل التنظيمي كان خطوة ضرورية لإنهاء حالة عدم الوضوح بشأن العضويات وتحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، مع فتح المجال للتعاون مع مختلف القوى السياسية بشأن القضايا الوطنية المشتركة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لإضافة أسماء جديدة إلى المجلس التنسيقي، بما يضمن تمثيلا لمختلف التيارات والمكونات داخل الحركة.

وشهدت المناقشات كذلك تأكيدا على أهمية تعزيز التمثيل النسائي والتنوع داخل الهياكل التنظيمية، بما يجعلها أكثر تعبيرا عن المجتمع، مع التوجه إلى توسيع دائرة الدعوة لتشمل ناشطين وشخصيات نسائية خلال الفترة المقبلة.