7 أكتوبر نظر استئناف واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم ببنها

كشف سفيان أحمد سليم، محامي الشاب إسلام، المجني عليه في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بـمحافظة القليوبية، أنه تم تحديد جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، بالإضافة إلى الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم.

تحديد جلسة 7 أكتوبر  لنظر الاستئناف على الحكم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم ببنها 

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكمها في القضية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، بينما قضت بالسجن لمدة 3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وبحسب أمر الإحالة، وجهت جهات التحقيق إلى 6 متهمين اتهامات بارتكاب وقائع استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بحق المجني عليه «إسلام محمد» وذويه، حيث توجه المتهمون إلى مسكنه بعد التأكد من وجوده بداخله، واقتحموه خلال فترة النهار أمام أفراد أسرته وذويه، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، في محاولة للنيل من كرامته، واقتادوه داخل القرية تحت وطأة التهديد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الأفعال المرتكبة من شأنها إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه وغيرهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، خاصة أن المتهمين كانوا أكثر من شخصين، وكان بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء.

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في خطف المجني عليه باستخدام القوة والتهديد، ونقله إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أفراد أسرته، وذلك حال كونهم أكثر من شخصين، مع حيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة في ارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة.

هتك عرض المجني عليه بالقوة

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامًا بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، بينما قام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة بحقه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند من القانون، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، من بينها «سنجة»، وأدوات أخرى، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

كما اتهم المتهمون بدخول مسكن مأهول ومملوك للمجني عليه وذويه باستخدام القوة، بقصد ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك حال كونهم أكثر من شخصين، وحمل المتهم الرابع سلاحًا أثناء الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام المتهمين بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، من خلال تصويره داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، أثناء وجوده في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما اعتبرته جهات التحقيق انتهاكًا لخصوصيته والقيم الأسرية.

كما وجهت إليهم اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، من بينها «سنجة»، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون ترخيص أو مسوغ قانوني.