عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتعزيز التعامل مع ملف الهجرة في ضوء المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي مختلف أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية

وتناول الاجتماع اختصاصات القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما في ذلك تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، فضلًا عن التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.

 مواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص مسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع مواصلة جهود  مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين. 

وأكد على أهمية إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على نحو أكثر إنصافًا، في ضوء ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، وضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم للدول بما يمكنها من مواجهة هذه الأعباء، وبما يسهم في معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.

 أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية

كما استعرض القطاع خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل به وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، وتعزيز فاعليته بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، انطلاقًا من رؤية تستهدف الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يعزز قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.