في إعادة ترتيب لافتة لخطوط المواجهة بشأن أزمة سد النهضة، اخترق المجلس القومي لحقوق الإنسان منطقة شائكة في ملف إدارة الموارد المائية، ناقلًا القضية من أطرها السياسية والهندسية الضيقة إلى المربع المباشر للحقوق المجتمعية والإنسانية. 

هذا التحرك جاء ليصيغ قواعد جديدة للمساءلة؛ مفادها أن شريان الحياة لا يمكن إخضاعه للسياسات الأحادية، أو اختزاله في مشروعات تنموية معزولة عن محيطها الإقليمي.

المياه حق أصيل واستقرار مجتمعي

ويرى محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمن المائي المصري لم يعد مجرد ملف فني، بل هو قضية حقوق إنسان وجودية وأمن مجتمعي مباشر. 

وأوضح أن إتاحة المياه تُشكل الركيزة الأساسية للحياة والصحة والغذاء والعمل، مؤكدًا أن أي اضطراب جسيم في هذا المورد يمتد خطره ليمس بشكل مباشر حياة ملايين المواطنين، وقدرتهم على تلبية أدنى متطلبات العيش الكريم.

وأشار السادات إلى أن الملف يطرح مبدأً جوهريًا يسعى التفكير الأحادي لتجاهله؛ وهو أن منطق التنمية داخل دولة ما لا يمكن أن يُتخذ ذريعة لإلحاق أضرار غير متناسبة بالسكان الخارجين عن حدودها، وأكد أن إدارة الأنهار والموارد المشتركة تفرُض الالتزام بالإنصاف والمسؤولية والشفافية بدلًا من فرض سياسة الأمر الواقع.

شفرة الجفاف والآليات المعطلة

وامتدادًا لرؤية المجلس، أوضح نائب رئيس "القومي لحقوق الإنسان" أن مكامن الخطر لا تقف عند حدود حصص المياه اليومية فقط، بل تتجلى بوضوح في غياب قواعد حاسمة وقابلة للتنبؤ لإدارة سنوات الجفاف والظروف الاستثنائية. 

ونوه إلى أن حماية المجتمعات الأضعف تتطلب صيغة ملزمة تتضمن اتفاقًا واضحًا للملء والتشغيل، وتبادلًا للبيانات الفنية، إلى جانب تفعيل آليات الإنذار المبكر للتعامل مع السيناريوهات الحرجة.

واختتم السادات موضحًا مفهوم العدالة المائية، مؤكدًا أنه لا يعني حرمان أي طرف من حق النهضة، بل يهدف إلى منع تحول مشاريع التنمية في بلد إلى تهديد صريح لأساسيات الحياة في بلد آخر، لتظل قواعد التعاون الدولي هي الفيصل الحاكم لإدارة نهر النيل.

وتشكل الجهود الحقوقية نقلة نوعية في أدوات التعاطي مع قضية المياه؛ إذ تضع المؤسسات الدولية أمام التزاماتها الأخلاقية والدستورية تجاه حقوق الإنسان، لاسيما إن ربط الأمن المائي بالحق في الحياة والصحة يسحب الغطاء الأخلاقي عن القرارات الأحادية، ويمنح الدبلوماسية الحقوقية أداة قانونية للضغط عبر المنظمات الدولية والمحافل الأممية، مما يؤكد أن التعنت في هذا الملف لا يمثل خرقًا للاتفاقيات المائية فحسب، بل يعد تهديدًا مباشرًا للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.