147 ألف جنيه سعر التجاري في مزاد علني بأكتوبر الجديدة

عقد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، لطرح عدد (١٠) محلات تجارية بمساحات تتراوح بين ١٠ م٢ إلى ٦٦م٢ وعدد (١) صيدلية بمساحة ٣٣م٢ ووحدات إدارية بعد ( ٤ ) وحدات بمساحات تتراوح من ٣٠م٢ إلى ٥١م٢ بمختلف المناطق بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

ويأتي الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات ورفع معدلات الإشغال وتحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، وفق احتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعظم الاستفادة من الأصول ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.

وعُقدت جلسة المزاد، برئاسة المهندس أحمد حلمي، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بحضور نائب رئيس الجهاز، ومدير عام الشئون المالية، ومديري إدارات الجهاز المعنية، بالإضافة إلى السيد المستشار أحمد عادل بمجلس الدولة، والسيدة المحاسبة رندا شعبان ممثل وزارة المالية، والعقيد بهاء محمد السرسي شرطة تعمير، والدكتور المحاسب شريف الجندي، مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.

وأسفرت جلسة المزاد عن ترسية كافة المحلات تجارية حيث تراوح سعر المتر للمحلات بين ٥٥٠٠٠ج/م إلى ١٤٧٠٠٠ج/م، وبالنسبة للوحدات الإدارية بين ١٦١٠٠ج/م٢ إلى ٣٥٠٠٠ج/م٢، بقيمة بيعية إجمالية تجاوزت ٤١ مليون جنيه.

وأكد المهندس أحمد حلمي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح مزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية ويُلبي احتياجات السكان.

وأشار رئيس الجهاز أن هذا الطرح يكتسب أهمية خاصة كونه يستهدف توفير حزمة من الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة لخدمة سكان المدينة بما يضمن توافر احتياجاتهم الأساسية بالقرب من مناطق سكنهم ويدعم توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب بل تمتد لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي ترتقي بمستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين.