أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ردًا على طلب الأمانة العامة للمجلس استطلاع رأي النقابة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدت النقابة، في خطابها، أن طرح مشروع التعديل في هذا التوقيت يأتي في ضوء ما أثير من رؤى وملاحظات بشأن متطلبات التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحرصًا على استكمال الضمانات والترتيبات التشريعية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأوضحت أن استكمال متطلبات تطبيق القانون ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، يمثل نهجًا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي.

وأعربت نقابة المحامين عن موافقتها على مشروع القانون، تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يعزز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات، ويستكمل البناء التشريعي قبل دخول القانون حيز النفاذ.

واختُتم الخطاب بتوقيع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتاريخ 30 سبتمبر 2026.