في تحدٍّ صارخ لأحكام القضاء، وردا على ما نشرته "فيتو" بخصوص إلزام هيئة التامين الصحي بصرف علاج مرضى التقزم حتى الشفاء، كشف مسؤولٌ بهيئة التأمين الصحي أن الشؤون القانونية بالهيئة فرع المنيا ستقوم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “الدائرة 97 أفراد” بإلزام هيئة التامين الصحي بصرف دواء مرضى التقزم، لوقف تنفيذه.

كانت “فيتو” قد نشرت صورة من الحكم الصادر من القضاء الإداري "الدائرة 97 أفراد" ألزمت فيه هيئة التامين الصحي بصرف دواء مرضى التقزم ومسؤوليتها عنهم حتى الشفاء، بعدما رفعت ربة منزل دعوى قضائية مستعجلة طالبت فيها بوقف قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير فرع التأمين بالمنيا السلبي بعدم صرف دواء إبنها، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الهيئة وإلزام كافة الوزارات والجهات الرسمية بتنفيذ منطوق الحكم على الفور.

ومن جهته، كشف أسامة أبو الليل، أحد مسؤولي التأمين الصحي في رده  أن ارتفاع  تكلفة علاج مرضى التقزم يحول دون صرف الهيئة للعلاج حاليا، مشيرا إلى أن تكلفة الحقنة الواحدة لمرضى التقزم تكلف الهيئة مبلغ 10 ملايين جنيه حسب اسعار الدواء في الوقت الحالي والتي ترتفع كل يوم.

التأمين الصحي يتحدى أحكام القضاء ويرفض صرف علاج مرضى التقزم

وفي تحدٍّ واضح لأحكام القضاء وعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري، أكد مسؤول التامين الصحي، أن الحكم الصادر بمعرفة الدائرة 97 أفراد نص على صرف الدواء، لكن بالطبع ستقوم الشؤون القانونية بالفرع المخاطب به الحكم بتجميده في الوقت الحالي والمعارضة عليه حيث أصبح تنفيذه مستحيلا.

الهيئة توقفت عن استيراد علاج التقزم من الخارج بسبب ارتفاع التكلفة

وقال: إن باقي الأدوية ومنها الضغط والسكر متوافرة،  لكن بالنسبة لدواء التقزم غير متوافر، والهيئة امتنعت عن استبراده من الخارج بسبب ارتفاع التكلفة، وبالتالي ليس متوافرا ولن يتم صرفه في الوقت الحالي.

حكم تاريخي يلزم التأمين الصحي بعلاج طفل يعاني من التقزم والهيئة ترفض

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا قد قضت بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف دواء Voxzogo vial لعبد الرحمن أحمد عيد السيد، ابن السيدة سحر أحمد حافظ أحمد، حتى تمام شفائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد تهامي محمود أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار حمدي عبد الهادي أحمد محمد السلمون، والمستشار محمد عبد الرحمن سيد مخلوف، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد وليد عبد المنعم منصور، مفوض الدولة، وسكرتارية حسام الدين ممدوح علي، سكرتير المحكمة.

الأم تلجأ للقضاء بعد تعثر توفير دواء ابنها

وكانت السيدة سحر أحمد حافظ أحمد قد اقامت الدعوى رقم 17666 لسنة 15 قضائية، وقالت في أوراقها: إن ابنها مؤمَّن عليه بالتأمين الصحي، ويعاني مرضًا وراثيًا وصفته الأوراق بالتقزم، ويحتاج إلى دواء Voxzogo، وإنها تقدمت إلى الهيئة لتوفيره دون جدوى؛ فتوجهت إلى القضاء الإداري طلبًا للعلاج.

رئيس الهيئة ومدير فرع المنيا في مواجهة الدعوى

واختصمت الأم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا، بصفتيهما، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الامتناع عن صرف الدواء. 

وانتهت المحكمة في حكمها إلى إلغاء القرار السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات. 

الامتناع عن العلاج لم يبقَ خارج رقابة المحكمة

وتناول الحكم الامتناع عن صرف الدواء بوصفه قرارًا سلبيًا، وقررت المحكمة في أسبابها أنه لا يقوم على أساس صحيح من القانون. 

وتكشف هذه النقطة مسار القضية: طلبٌ تقدمت به الأم إلى جهة التأمين الصحي، ثم نزاعٌ عُرض على مجلس الدولة، ثم حكمٌ قضى بإلغاء الامتناع.

طفل ينتظر دواءه، وأم تحمل طلب العلاج إلى مجلس الدولة

وكشفت الواقعة عن تفاصيل موجعة تواجهها الأم التي سعت إلى توفير دواء يحتاج إليه ابنها، وبعدما لم يُلبَّ طلبها، انتقلت من مراجعة جهة التأمين الصحي إلى ساحات القضاء. 

وفي ختام هذه الرحلة، قضت المحكمة بإلغاء الامتناع عن صرف العلاج؛ ليصبح الحكم شاهدًا على كيف يمكن لطلب أسرة بشأن دواء طفل أن يتحول إلى قضية يفصل فيها مجلس الدولة.

على الوزراء والجهات المختصة التنفيذ، صيغة حاسمة لعلاج عبد الرحمن

وجاءت في صيغة التنفيذ المذيّلة بالحكم عبارة واضحة: «على الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه»؛ لتؤكد أن منطوق الحكم واجب التنفيذ، وأن الجهات المختصة مطالبة باتخاذ ما يلزم لتنفيذه وفقًا لما قضت به المحكمة.

الامتناع عن صرف الدواء قرار سلبي، وإلزام الوزارات والجهات بتنفيذه

وقالت المحكم: إن قرار منع صرف الدواء عن المؤمن عليهم أو الأولى بالرعاية من جانب هيئة التأمين الصحي أو فروعها بالمديريات يعد قرارا خاطئا وجب الطعن عليه، وهو الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بالامتناع عن صرف الدواء اللازم لعلاج المريض حتى تمام شفائه يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون، متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن يخسر الدعوى عليه أن يلتزم بمصروفاتها.

وألزمت المحكمة فرع التأمين الصحي بالمنيا بصرف دواء التقذم وإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي الخاص بالامتناع عن صرف دواء للشاكي عبد الرحمن أحمد عيد السيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار حتى تمام الشفاء.