اختتام الدورة الـ19 للجنة الكودكس المعنية بالملوثات في الأغذية.. بالقاهرة

اختُتمت بالقاهرة، أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF19)، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، حيث شهدت الجلسة الختامية اعتماد التقرير النهائي للدورة، متضمنًا أبرز نتائج المناقشات والتوصيات الفنية التي توصلت إليها اللجنة.

وشهدت الدورة مشاركة 416 مشاركًا من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي 83 دولة عضوًا و22 منظمة دولية بصفة مراقب، بما يعكس أهمية الاجتماع على المستوى الدولي، ودوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تطوير المواصفات الغذائية والحد من مخاطر الملوثات في الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الغذاء.

وأعربت الدكتورة سوزان زوترلين، رئيسة اللجنة، عن تقديرها لمستوى التعاون الذي شهدته أعمال الدورة، ووجّهت الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري العاملة تحت مظلتها، وغرفة الصناعات الغذائية، تقديرًا لدورهما كشريكين أساسيين في إنجاح الاجتماع، وما بذلتاه من جهود في التنسيق والتنظيم وتوفير الدعم اللازم لأعمال اللجنة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمواصفات وسلامة الغذاء والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ويسهم في رفع تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي في مجال المواصفات الغذائية.

وعلى مدار خمسة أيام، ناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الفنية المرتبطة بالملوثات في الأغذية، شملت المستويات القصوى المسموح بها للملوثات، ومراجعة المواصفات ومدونات الممارسات ذات الصلة، وطرق التحليل وأخذ العينات، إلى جانب التقييم العلمي للمخاطر.

وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات الفنية التي تستهدف دعم الجهود الدولية للحد من مخاطر الملوثات وتعزيز سلامة الأغذية.

وتأتي استضافة مصر لهذه الدورة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها ومشاركتها في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ودعم التعاون مع الدول والمنظمات المعنية بتطوير منظومة سلامة الغذاء، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية ومواكبة المستجدات الدولية في مجال المواصفات الغذائية.

ويعكس نجاح أعمال الدورة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري، وغرفة الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة مصر على المشاركة الفاعلة في صياغة وتطوير المواصفات الغذائية الدولية، ويدعم جهود حماية صحة المستهلك ورفع جودة المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.