الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتشكيل الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3183 لسنة 2026، والذي ينص على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية نخبة من الكفاءات والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية.

تفاصيل قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بناءً على ما عرضهُ القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واطلاعِ رئيس مجلس الوزراء على الدستور والقوانين المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، صدر القرار الرسمي متضمناً البنود الآتية:

المادة الأولى: تشكيل الأعضاء الجدد

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، ليضم في عضويته كل من:

الرئاسة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الأعضاء الدائمون:

نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أحد نائبي محافظ البنك المركزي (يختاره المحافظ).

الأعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية:

الدكتور محمد سامى محمد عبد الصادق

الدكتور محمد عوض إبراهيم السيد

الدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم الشهيدى

الدكتورة ياسمين محمود فؤاد

الدكتورة أمانى سمير عبد الفتاح

المادة الثانية: سريان القرار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ حيث صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة جمادى الأولى سنة 1448 هجريّة، الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 ميلاديّة، بتوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي.

يأتي هذا القرار في إطار سعى الدولة المستمر لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والأساليب المالية غير المصرفية، وتطوير الكفاءات الإدارية والتشريعية داخل الهيئة عبر استقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية المتنوعة.