نظمت جامعة الإسكندرية جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، وذلك في إطار الحوار المؤسسي الرامي إلى تشخيص التحديات الاقتصادية وطرح البدائل وترتيب الأولويات خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تنظمها الجامعات المصرية لمناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية بدمج الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار الاستعداد لإطلاق «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن شتيوى عميد كلية الأعمال، ونخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد والأعمال بالجامعة، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة والبنك المركزي.
استغلال الخبرات الأكاديمية في صياغة السياسات الاقتصادية
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار الاستراتيجي حول القضايا الاقتصادية والاستفادة من العقول الأكاديمية في قراءة المتغيرات وتحديد فرص النمو، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك إمكانات علمية وبحثية قادرة على دعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية المستدامة.
وأوضح د. عبد الحكيم أن تعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، والكفاءة في إدارة الموارد، تعد محاور مترابطة لبناء رؤية تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ وتضمن أثرًا ملموسًا للمواطن والمؤسسات، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على تسخير طاقاتها لإثراء الحوار بين الأكاديميين ومؤسسات الدولة.
الانتقال من التشخيص إلى الحلول والبدائل العملية
ومن جانبه، بيّن الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ومنسق الجلسة، أن الهدف الأساسي هو الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمات إلى صياغة بدائل وحلول دقيقة، حيث ركزت أعمال الجلسة على تحديد الفجوات الاقتصادية وترتيب الأولويات بناءً على درجة تأثيرها وإمكانية تطبيقها، لتقديم توصيات عملية يستفاد منها في مسار الحوار الوطني والتنمية.
أربع ورش عمل لتناول محاور النقد الأجنبي والاستثمار والإنتاجية
وشهدت الجلسة تنظيم 4 ورش عمل متخصصة ركزت على تقييم السياسات القائمة وطرح البدائل تمهيدًا لرفع التوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية، وتناولت المخرجات ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول (موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين): ناقش سبل تعزيز التدفقات المستدامة للعملة الصعبة، وتطوير كفاءة السياسات المالية والنقدية المرتبطة بإدارة الدين العام.
المحور الثاني (الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص): ركز على وضع آليات لدمج الاقتصاد الموازي، وتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
المحور الثالث (التحول الاقتصادي والتنافسية): استعرض متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد، ورفع معدلات الإنتاجية، ودعم قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ للأسواق العالمية مواكبة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع خريطة جديدة للاستثمار بالمحافظات
- وزير الخارجية يلتقي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا
- وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان خطة العمل والتعاون المشترك في مشروعات تحلية مياه البحر
- الجدعان: الاقتصاد العالمي واجه الصدمات بصمود ولكنه أصبح أكثر عرضة للمخاطر
- وزير الخارجية: القطاع الخاص محور الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية
