حملات تفتيشية بالمنطقة الصناعية بالكوثر وتسوية ودية لمستحقات 3 عمال بسوهاج

واصلت مديرية العمل بمحافظة سوهاج جهودها الرقابية والتوعوية لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الأكثر كثافة عمالية بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، إلى جانب تسوية نزاع عمالي بشكل ودي لصالح 3 عاملين، وتنظيم ندوة توعوية حول قانون العمل وحقوق العاملين بشركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر بمركز ساقلتة.

حملات تفتيشية بالمنطقة الصناعية

وتأتى هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بقيادة المهندس محمد منتصر، وفي إطار جهود نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل وحماية العاملين والمنشآت والممتلكات.

وتواصل مديرية العمل بسوهاج، بإشراف الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، ومحمد صلاح، وكيل المديرية، ومتابعة منصور عيد، مدير مكتب عمل الكوثر، حملاتها التفتيشية على المنشآت الأكثر كثافة عمالية بالمنطقة الصناعية، بمشاركة سيد جابر، مدير إدارة الرعاية، لمراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العاملين.

تسوية ودية لصالح 3 عمال

وفي سياق متصل، نجح مكتب تفتيش وعلاقات سوهاج بمديرية العمل في تسوية نزاع عمالي بشكل ودي لصالح 3 عاملين ضد الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات، وذلك برعاية وزير العمل ومتابعة مدير المديرية ووكيل المديرية.

وقاد جهود التسوية ريجان فرج، مدير المكتب، وأسفرت عن حصول العاملين على مستحقاتهم المالية ومسوغات التعيين، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، بما يعكس أهمية التسويات الودية في حل النزاعات والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

ندوة توعوية بشركة في ساقلتة

كما نظم مكتب عمل ساقلتة ندوة توعوية باحدى الشركات ،بإشراف الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، ومحمد صلاح محمد، وكيل المديرية.

وتناول اللقاء، الذي نفذه أحمد عبد الحميد، مدير المكتب، عددا من الموضوعات المرتبطة بحقوق العاملين وواجباتهم، من بينها المفاوضة الجماعية وسبل زيادة الإنتاج، والمساواة وتمكين المرأة وفقا للقرار رقم 75 لسنة 2026، إلى جانب ضوابط تشغيل الأطفال وفقا للقرار رقم 50 لسنة 2026.

تعزيز الوعي بحقوق العمال

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية العمل بسوهاج لتكثيف الرقابة على المنشآت، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحافظ على حقوق العاملين ويسهم في زيادة الإنتاج.