حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتعاون مع ضباط مباحث المديرية وضباط مباحث المراكز والأقسام على مستوى محافظة الإسماعيلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدداً من المناطق والأقسام الشرطية بمدينة الإسماعيلية ومختلف أنحاء المحافظة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين على القانون وتجار المواد المخدرة.

تم تنظيم الحملة برئاسة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وتحت إشراف اللواء الدكتور أيمن شاهين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدات مباحث الأقسام والمراكز الشرطية.

استهداف الخارجين على القانون وتجار المخدرات

استهدفت الحملة الأمنية تكثيف الوجود الشرطي بمختلف المناطق، وملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، إلى جانب التصدي لتجار ومروجي المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ركزت الحملات على ضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة، وملاحقة العناصر التي تمثل خطراً على أمن المواطنين، في إطار خطة أمنية تستهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة صور الجريمة المختلفة.

حملات لضبط الدراجات النارية المخالفة

شملت الحملات تكثيف الرقابة على الدراجات النارية بالشوارع والطرق الرئيسية، وفحص المركبات وضبط المخالفات المرورية، خاصة الدراجات النارية التي تسير دون لوحات معدنية أو بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأجهزة الأمنية على تحقيق الانضباط المروري، والحد من المخالفات التي قد تهدد سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات الأمنية بمختلف مناطق الإسماعيلية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية حملاتها المكبرة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية ومواجهة الجريمة، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار.

وأكد المسؤولون عن الحملات استمرار التحرك الأمني واستهداف العناصر الإجرامية والبؤر التي تشكل خطراً على المواطنين، مع تكثيف الانتشار الأمني بمختلف المناطق الحيوية والشوارع والطرق الرئيسية بمدينة الإسماعيلية وأقسام ومراكز المحافظة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين على القانون، ومكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وضبط الأسلحة غير المرخصة، إلى جانب تحقيق الانضباط المروري، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.