محافظ الإسكندرية: إزالة 26 حالة بناء مخالف بأحياء المنتزه أول وشرق ووسط

شنت أحياء الإسكندرية حملات موسعة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف دون ترخيص، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المتغيرات المكانية غير القانونية.

إزالة 26 حالة متغير مكاني مخالف

نفذت الأجهزة التنفيذية بأحياء المنتزه أول وشرق ووسط حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 26 حالة متغير مكاني مخالف، بإجمالي مساحة بلغت 2870 مترًا مربعًا بحيّي شرق ووسط، إلى جانب تنفيذ قرارات إزالة 10 متغيرات مكانية بنطاق حي المنتزه أول.

في حي المنتزه أول، نُفذت حملة مكبرة بمنطقة المراغي القديمة، بشارع مدرسة نسيم بالظهير الريفي للحي، لتنفيذ قرارات إزالة 10 متغيرات مكانية، وأسفرت الحملة عن إزالة عقار بالكامل حتى سطح الأرض، وإزالة أدوار علوية مخالفة بعقارات أخرى، شملت الأدوار الرابع والخامس والسادس، والأدوار الثاني والثالث والرابع، فضلًا عن إزالة حوائط وأعمدة خرسانية مخالفة، وأسوار وغرف مشيدة دون ترخيص، وإزالة أسقف صاج وتندات مخالفة.

وفي حي شرق، قادت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 30، أسفرت عن إزالة 12 حالة متغير مكاني مخالف، بإجمالي مساحة بلغت 2220 مترًا مربعًا، شملت أسوارًا ومبانٍ مخالفة ومخزنًا غير مرخص وشملت الحملة مناطق أبيس الأولى، وخورشيد والجمالية، والرابعة الناصرية، وأبيس الثانية، والحسينية، وسكة عشرة، و6 أكتوبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي وسط، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 4 متغيرات مكانية غير قانونية، بإجمالي مساحة بلغت 650 مترًا مربعًا، بنطاق الجمعيات الزراعية بالزهراء والتعمير، وقرية أبيس العاشرة، وشملت الإزالات حوائط وأعمدة بالدورين الثاني والثالث العلويين، وأعمال بناء بالدور الأرضي من الخشب مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء

تؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء، لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 30، والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.