محافظ الدقهلية يحاسب رؤساء المدن على تنفيذ المشروعات: الخدمات الملموسة معيار النجاح

وضع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء أمام مسؤولياتهم بشأن سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومراجعة نسب الإنجاز والمبالغ المنصرفة والمتبقية، مؤكدًا أن نجاح الخطة لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية، وإنما بما يشعر به المواطن من تحسن حقيقي في مستوى الخدمات داخل الشوارع والقرى والمراكز.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة مقترحات الخطة الجديدة 2027/2028، وتحديد أولويات المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين.

«مرزوق»: التنفيذ على الأرض هو المعيار

وأكد المحافظ، أن الخطة الاستثمارية ليست مجرد أرقام واعتمادات مالية، وإنما مشروعات يجب أن يلمس المواطن أثرها الحقيقي في الشارع، مشددًا على أن معيار نجاح أي خطة هو ما تحققه من مردود فعلي على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المراكز والمدن والقرى.

ووجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات حتى دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

مراجعة حسابات كل مركز ومدينة

واستعرض المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء نسب تنفيذ المشروعات بكل وحدة محلية، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة، وما تم صرفه والمتبقي منها، موجهًا بتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ممكنة، وحسن استغلال الاعتمادات المتاحة، والتأكد من جودة الأعمال المنفذة على أرض الواقع.

كما ناقش الاجتماع مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028، والتي تتضمن مشروعات الرصف والطرق ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وغيرها من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

احتياجات المواطنين تحسم الأولويات

وشدد محافظ الدقهلية على أن الصالح العام واحتياجات المواطنين هما المعيار الأساسي عند اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا ضرورة تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وبما يحقق أكبر استفادة ممكنة للأهالي.

كما وجه بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كل في نطاق دائرته، لضمان تحديد الأولويات والمشروعات الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأفضلية للمشروعات التي تحقق مردودًا مباشرًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة.

«عظموا مواردكم الذاتية»

وفي رسالة مباشرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، طالب المحافظ بتعظيم الموارد الذاتية وحسن استغلالها، قائلًا: «كل مورد إضافي يعني قدرة أكبر على تنفيذ مشروعات خدمية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين».

وأوضح أن تنمية الموارد المتاحة بكل وحدة محلية تتيح توفير مصادر إضافية لدعم المشروعات الخدمية، إلى جانب الاعتمادات المخصصة من الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، بما يساعد على تنفيذ المزيد من المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

حاويات قمامة لخمس مناطق

وفي إطار دعم منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات، كلف المحافظ محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بتوفير صناديق وحاويات قمامة من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لصالح مراكز ميت غمر وطلخا وبلقاس، وحيي شرق وغرب المنصورة، بهدف دعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة بهذه المناطق.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والمهندس زناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشؤون المالية والإدارية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية، وإزالة أي معوقات فور ظهورها، وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية، وتحويلها إلى مشروعات وخدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.