مديرية العمل بجنوب سيناء تكثف حملاتها بسانت كاترين لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

كثفت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت بمدينة سانت كاترين، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لعلاقات العمل، بما يسهم في حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

تنفيذ خطة التفتيش الميداني على المنشآت بمختلف المراكز والمدن

أكد  أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، استمرار تنفيذ خطة التفتيش الميداني على المنشآت بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنظمة له، والعمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز مناخ العمل اللائق.

تعزيز الرقابة على سوق العمل، والتأكد من الالتزام بالتشريعات العمالية

أشار مدير العمل يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد حسن رداد، وزير العمل، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف المرور الميداني على المنشآت بمختلف مدن المحافظة، وتعزيز الرقابة على سوق العمل، والتأكد من الالتزام بالتشريعات العمالية.
 

تفتيشية لعدد من المنشآت الواقعة في نطاق اختصاصه

واضاف اكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء نفذ مكتب عمل سانت كاترين زيارة تفتيشية لعدد من المنشآت الواقعة في نطاق اختصاصه، حيث تضمنت أعمال التفتيش مراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل، والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة لعلاقات العمل، والتأكد من تطبيق الضوابط التي تكفل حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة تتوافر فيها مقومات السلامة والاستقرار الوظيفي.

رصد مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق أحكامها

واوضح مدير العمل تولى أعمال التفتيش محمد موسى، مفتش مكتب عمل سانت كاترين، ضمن المتابعة الدورية التي تنفذها المديرية لمختلف المنشآت، بهدف رصد مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق أحكامها.

خطة وزارة العمل لإحكام المتابعة على سوق العمل، ورفع معدلات الالتزام بالقوانين

وتواصل مديرية العمل بجنوب سيناء جهودها الرقابية في إطار خطة وزارة العمل لإحكام المتابعة على سوق العمل، ورفع معدلات الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم الاستقرار الوظيفي، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحقيق التنمية المستدامة.