نائب محافظ الشرقية: أرشفة أكثر من 19 ألف ملف إلكترونيا خلال شهرين

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى حرص المحافظة على تطوير منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءتها من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة لحفظ وتوثيق الأعمال والقرارات، بما يضمن سهولة تداول المعلومات واستدامتها داخل الجهاز الإداري.

وأوضح  محمود محسن، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن قسم التوثيق والأرشفة الإلكترونية نجح في أرشفة 19,048 ملفًا ورقيًا إلكترونيًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، ليصل إجمالي الملفات المؤرشفة منذ بدء إنشاء الذاكرة المؤسسية عام 2021 إلى 844 الف 973 ملفًا، على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء.

إصدار النشرة المعلوماتية ورصد القطاعات الحيوية بالمحافظة

وأضاف أن الإدارة أصدرت النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية عن شهري أغسطس وسبتمبر 2026، متضمنة بيانات المساحة وعدد السكان، وأهم المعالم السياحية والاجتماعية، وأبرز جولات واجتماعات المحافظ، واللقاءات التنفيذية وزيارات مواقع العمل، إلى جانب تقديم محتوى معلوماتي موثوق يدعم متخذي القرار.

وأشار إلى أن النشرة سلطت الضوء على عدد من القطاعات الحيوية، شملت التموين والاستهلاك، والإنتاج الحيواني والسمكي، والطب البيطري، ومحو الأمية، والبترول والغاز الطبيعي، والمعلومات والبرمجيات.

متابعة أسعار السلع الأساسية وتحديث قواعد البيانات

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي أن قسم الخريطة المعلوماتية كثف زياراته الميدانية للجمعيات الاستهلاكية والمحال العامة لمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مع رفع بيانات الأسعار يوميًا على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

قاعدة بيانات لدعم الاستعداد للأزمات والكوارث

ولفت إلى أن الإدارة نفذت عددًا من التكليفات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، تضمنت إعداد بيانات الأمن السيبراني ودليل إمكانيات المعدات والمركبات التابعة للمحافظة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمختلف القطاعات، بما يسهم في تقييم مستوى استعداد المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وتشمل قاعدة البيانات تحديثات الأصول والمرافق والمنشآت الحيوية، وبيانات السكان والموارد البشرية، بما في ذلك العاملون بقطاعات الإسعاف والدفاع المدني وفرق الطوارئ والإنقاذ، لدعم كفاءة التخطيط والاستجابة للحالات الطارئة.