وزير الرى ومحافظا الدقهلية ودمياط يشهدون جلسة تعزيز التكيف مع التغير المناخى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الجلسة التشاورية لورشة العمل النهائية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه.

حضور الجهات المعنية

جاء ذلك بحضور الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة ببرنامج تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تقرير التكيف مع التغير المناخي بمنطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل بوزارة الموارد المائية والري، ونواب محافظي كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، ومحمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وثمّن اللواء طارق مرزوق التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، مشيدًا بالجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر»، مؤكدًا أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لجهود الدولة في حماية المناطق الساحلية والموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكد اللواء مرزوق أن محافظة الدقهلية أدركت مبكرًا حجم التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المناطق الساحلية، وحرصت على تحويل أهداف التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات وقرارات تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة، ويعزز التكامل بين الخطط التنموية والاعتبارات البيئية.

وأوضح «مرزوق» أن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتوحيد الجهود المؤسسية وتعزيز منظومة حماية المناطق الساحلية، وفي مقدمتها إصدار قرار المحافظة رقم 381 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، برئاسة المحافظ وعضوية ممثلي الجهات المعنية، لتتولى مراجعة البرامج والخطط التنموية، والتحقق من توافقها مع معايير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يدعم مواجهة التغيرات المناخية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

وأضاف المحافظ أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الرؤى بشأن إدارة المناطق الساحلية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط، وتنظيم استغلال الموارد، ودعم جهود المحافظة في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية.

خطة لحماية السواحل

وأشار اللواء مرزوق إلى أن المحافظة وضعت خطة شاملة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بنطاق الدقهلية، باعتبارها إطارًا داعمًا لجهود حماية البيئة الساحلية، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة الأنشطة التنموية، بما يتكامل مع مستهدفات الدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المحافظة بتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتغليب الصالح العام، مع الحرص على استمرار التعاون مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل السياسات والخطط التنموية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المناخية وحماية المناطق الساحلية.

توصيات لدعم التنمية

وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء طارق مرزوق عن خالص الشكر والتقدير لجميع الوزارات والجهات والمؤسسات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى أن تسفر ورشة العمل عن توصيات عملية وفاعلة تسهم في دعم خطط الدولة لحماية دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة.