من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الشروط والأوراق المطلوبة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الفئات التي يحق لها تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية، والشروط والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل، خاصة في ظل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتيسير إجراءات توصيل الكهرباء بصورة قانونية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يحق لأصحاب العقارات والوحدات السكنية الحاصلة على تراخيص بناء قانونية، وكذلك أصحاب العقارات التي استكملت إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلت على المستندات الرسمية المعتمدة، التقدم إلى شركات توزيع الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بشرط استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية ومراجعة الموقف القانوني للعقار.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

أوضح المصدر أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم عدد من المستندات، أبرزها:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- عقد ملكية الوحدة أو مستند قانوني يثبت الحيازة.

- ترخيص البناء أو مستندات التصالح وتقنين وضع العقار، بحسب الحالة.

- بيانات العداد الكودي وكود المشترك.

- عقد تركيب العداد الكودي، إن وجد.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات تبدأ بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وتقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات المطلوبة، لتتولى الشركة مراجعة الموقف القانوني للعقار وبيانات العداد، وإجراء المعاينة الفنية عند الحاجة.

وأكد أنه بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات والموافقات اللازمة، تُستكمل إجراءات تحويل العداد وتعديل بيانات المشترك وإبرام التعاقد القانوني لتوريد الكهرباء.

وشدد على أنه لا يشترط تغيير العداد الكودي وتركيب عداد جديد في جميع الحالات، إذ يمكن الإبقاء على العداد مسبق الدفع الموجود إذا ثبتت صلاحيته الفنية واستيفاؤه الاشتراطات المطلوبة.

هل المحاسبة بنظام الشرائح تعني أن العداد أصبح قانونيًا؟

فيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول ما إذا كان تطبيق نظام شرائح الاستهلاك يعني تحول العداد الكودي إلى عداد قانوني، أكد المصدر أن تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي لا يعني تلقائيًا تحويله إلى عداد قانوني، إذ يظل الفرق قائمًا بين طريقة محاسبة المواطن على استهلاك الكهرباء، وبين تقنين الوضع القانوني للعقار وتعديل بيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء.

ونصت الضوابط، على أن تركيب العداد الكودي أو الانتظام في سداد قيمة الاستهلاك لا يمنح العقار صفة قانونية أو سندًا للملكية، كما أن الموافقة على تحويله إلى عداد قانوني تظل مرتبطة باستيفاء الاشتراطات ومراجعة المستندات الخاصة بكل حالة على حدة.

رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك

ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام