قررت نقابة المهندسين عقد ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان، لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، أن النقابة ستعقد ورشتي عمل لمناقشة الأفكار والمقترحات التي يجب إدخالها على القانون، لتحسين أداء العمل في إنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقليل العبء عن كاهل مهندسي المحليات، ويضع حدا لاستمرار المخالفات، لكي تطوي مصر صفحة المخالفات تماما، وتبدأ صفحة جديدة نحتكم فيها لقانون البناء، مشيرا إلى أن ما ستنتهي إليه الورشتين سيتم تقديمه إلى وزارة الإسكان كمقترح يحمل اسم نقابة المهندسين، لإنهاء ملف المخالفات من ناحية، ومن ناحية أخرى يساعد الوزارة في وضع مشروع متكامل للبناء في مصر.
وقال نقيب المهندسين إن نقابة المهندسين تعمل حاليا بمعادلة مهمة، وهي أن مصلحة المهندس تحقق مصلحة المهنة ومصلحة مصر، ولهذا فإن شغلنا الشاغل دوما هو القيام بعمل إيجابي وجاد ومخلص يصل بنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لنحقق في النهاية المصلحة الثلاثية، مصلحة المهندس والمهنة ومصر
كما أكد نقيب المهندسين على ضرورة أن تكون التعديلات المزمع إدخالها على قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، تعديلات جامعة مانعة تسد جميع الفجوات والثغرات في هذا القانون حتى لا نضطر إلى تعديله مرة أخرى كما حدث من قبل مع قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذي اضطرت الحكومة إلى تعديله بإصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 ثم ها هي حاليا تضطر إلى تعديل هذا القانون مرة أخرى، وقال: إذا لم ننجح في وضع تعديلات محكمة فلن نصل إلى الغاية القصوى من القانون سنضطر إلى وضع تعديلات جديدة لها مرة أخرى، والغاية القصوى هي مراعاة ظروف المواطنين وطريقة تنفيذ القانون، لنضع حدا تماما لمخالفات البناء، وبدون ذلك فلن تؤتي التعديلات ثمارها.
وأوضح نقيب المهندسين أن التصالح في مخالفات البناء صار ملفا أساسيا منذ صدور قانون البناء عام 2008، وبعد ما شهدته مصر من تعاظم كبير في مخالفات البناء عقب عام 2011 صارت هناك قناعة لا تقبل الشك بأن مصر في حاجة لقانون تصالح في مخالفات البناء، وهو ما كان محل اهتمام في مجلس النواب منذ عام 2014، بتشكيل لجنة من المجلس ووزارة الإسكان؛ لوضع مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، وقال: تشرفت أثناء عضويتي في البرلمان بأن أكون عضوا في هذه اللجنة التي كان يرأسها الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وقمنا بعمل كبير وبعد 3 شهور من العمل المكثف وضعنا مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، ولكن بعد ذلك تم تقديم مشروع قانون للتصالح أعدته الحكومة، وكان غير مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، وأثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب عام 2014 قلت لو لم نعد قانونا محكما وجيدا سنضطر لتعديله مرة وإثنين، وهذا ما حدث للأسف، فبعد إصدار قانون 17 لسنة 2019، ثم تعديله بقانون 187 لسنة 2023، وها نحن الآن نسعى إلى تعديل القانون الأخير من جديد.
وتابع: عندما تكون هناك تعديلات في قانون التصالح على مخالفات البناء يكون هناك فرض عين على النقابة أن تقول كلمتها بوضوح كامل، بهدف تحقيق مصلحة الوطن في النهاية.
وأضاف: في عام 2014 قيل إن القانون سيحقق إيرادات تتراوح بين 150 مليار و200 مليار جنيه، وها نحن على مشارف 2027، والقانون لم يعد قادرا على حل مشكلة البناء المخالف، ولهذا ستقول النقابة كلمتها في التعديلات التي يجب إدخالها على هذا القانون لكي يؤتي ثماره، وستعقد ورشتي عمل سيشارك فيهما مهندسو المحليات، وهؤلاء يعرفون باطن التصالح في مخالفات البناء، وسيشارك فيهما أيضا مهندسون شاركوا في التصالح بالفعل، وهؤلاء يعرفون جيدا كيف سار القانون وكيف يسير وإلى أين يأخذنا، وسيشارك أيضا مهندسون يشعرون بأن دورهم مهمش، وأن هناك مشكلة يجب معالجتها في التصالح ليقوما بدورهم.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن وجود ممثلين لعدد من الوزارات حرصت على المشاركة في ندوة النقابة يعطي دلالة واضحة على إيمان تلك الوزارات بأن النقابة لديها ما يمكن أن تقدمه في هذا الملف، وهو الوصول إلى قانون قابل للتطبيق ويحقق نتيجة إيجابية.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبوزيد- وكيل النقابة رئيس لجنة مزاولة المهنة أن التصالح في مخالفات البناء من القضايا التي تحتل قمة اهتمامات قطاع كبير من المصريين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن إجمالي الملفات وطلبات التصالح بلغ حوالي 2.8 مليون ملف، وتم فحص حوالي مليون و200 ألف طلب، فيما تم رفض 500 ألف طلب، وهي أرقام تكشف الحجم الضخم لتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن أهم مشكلتين في ملف التصالح هما: سند الملكية، ومشكلة الجراجات.
وقال: الحكومة حاليا أعدت 8 تعديلات على القانون 187 لسنة 2023 و مقرر عرضها علي البرلمان، ونتمنى أن تحل هذه التعديلات كل المشاكل الموجودة في ملف التصالح، مشيرا إلى أن أزمة سند الملكية يمكن حلها بمنح المتصالح مدة لتوفيق أوضاعه يقوم خلالها بتوفيق وضعه والحصول على سند ملكيته، وبهذا لن يتم تعطيل نظر ملفات تصالح توقفت بسبب عدم وجود سند الملكية، وخصوصا أن منح الترخيص لا يعتبر سند ملكية ولا يعطي المواطن حقوق إضافيه.
وأوضح المهندس مصطفى النجار وكيل وزارة الإسكان، أن قانون التصالح حقق عدة مزايا منها أنه منح الصفة القانونية للمخالف، ورفع القيمة السوقية للعقارات، ووضع حدا للمنازعات القضائية، وحقق موارد للدولة، وتم استخدام هذه الموارد لرفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدا أن التعديلات التي دخلت على قانون 17 لسنة 2019، والتي تضمنها القانون 187 لسنة 2023 كانت تهدف في الأساس التيسير على المواطنين والسماح لفئات جديدة للتصالح، لم تكن مدرجة في التصالح طبقا للقانون 17 لسنة 2019
وأشار النجار إلى أن لجنة من وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري تشكلت لوضع تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتم التوافق على عدة تعديلات تشمل مد فترة تقديم الطلبات لتمتد إلى 5 مايو2029 دون تغيير في مواعيد حدوث المخالفة لتظل كما هي حاليا أي تنتهي في التصالح على مخالفات ما قبل 18 ديسمبر 2023
وأوضخ أن التعديلات المقترحة الجديدة شملت أيضا : منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار وفق ضوابط فنية محددة، إضافة إلى تبسيط الاشتراطات لأصحاب نموذج (8) للسماح لهم بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة لتقليل التكاليف على المواطنين، مع إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وتسريع البت في الملفات.
وقال المهندس الاستشاري محمد حمودة إن مشاركة النقابة في مناقشة تعديلات قانون التصالح يعيد للنقابة دورها الأصيل في المشاركة في وضع التشريعات التي تهم المهندسين، مشيرا إلى أن القانون رغم صدوره عام 2019 لا يزال يشهد تعديلات مستمرة.. وقال: قانون التصالح يمثل حالة خاصة، لأنه قانون مختلف لأنه يقوم على عدة فلسفات متداخلة، اقتصادية وقانونية واجتماعية، كما أن له علاقة بمتغير كبير وهو تثبيت كردونات القرى منذ عام 2007، وهو ما أدى في النهاية إلى هذا الكم الكبير من المخالفات، وهو ما شرعت الدولة في التصالح عليها، وتقديم تسهيلات تيسيرا على المواطنين.
وتساءل" حمودة" عن سر كود 700 الذي يقول البعض إنه ثلاجة توقف ملفات التصالح.
ومن جانبها استعرضت المهندسة نفيسة هاشم تطور القانون ومشاكله، مشيرة إلى أن المباني المخالفة زادت في مصر بعد الثورة بشكل لم يحدث طوال تاريخ مصر كله، وكشفت أن وزارة الإسكان أعدت بالفعل مشروعا متكاملا لقانون التصالح، ووافق عليه البرلمان. و صدر قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وكان الأساس فيه التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، أما المباني التي تمثل خطورة إنشائية فلم يتم فيها التصالح، وبعدها صدرت تعديلات على هذا القانون بإصدار قانون 187 لسنة 2023 لتبسيط بعض الإجراءات، مراعاة لظروف المواطنين، كما تم السماح بالتصالح في مخالفات كانت محظورة سابقاـ مثل بعض حالات تغيير استخدام الجراجات بشروط معينة والمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة، مع تسهيل استكمال أعمال البناء بالسماح بصب السقف واستكمال الأدوار ومتابعة الأعمال داخل ذات المسطح المتصالح عليه لمن حصلوا على نموذج (8) في القانون القديم، أو في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط
وواصلت المهندسة نفيسة هاشم: تم أيضا إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قُدمت ولم تُبت في ظل القانون 17 لسنة 2019 إلى لجان البت الجديدة، مع إمكانية التقدم بتظلم جديد أو طلب جديد دون خسارة الحقوق السابقة، وأيضا قدمت نسبة خصم تصل إلى 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري، مع السماح بالتقسيط على مدة تصل حتى 5 سنوات، فضلا عن وضع نطاق محدد لسعر المتر من 50 إلى 2500 جنيه مصري وتخفيضات إضافية بالمحافظات تصل إلى نسب كبيرة بحسب كل منطقة، وتم أيضا زيادة وتمديد المواعيد والمدة القانونية لفتح باب تلقي طلبات التصالح لتصل إلى سنة كاملة لتتدارك السلبيات الزمنية القديمة، والاعتماد على ميكنة إجراءات الفحص والتقديم وتدريب الكوادر لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات، وفوق هذا كله تم مد فترة حدوث المخالفات التي يمكن التصالح عليها حتى شهر أكتوبر 2023.
تصل إلى 13.5 ألف جنيه.. تفاصيل الزيادة الجديدة لأساتذة الجامعات رسميًا
- قانون التصالح في مخالفات البناء، ما مصير العقارات المخالفة؟
- بعد إقرار التصالح في مخالفات البناء، مصير من التزم بالقانون؟
- تعرف على الحد الأقصى لمدة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء
- مصير طلبات التصالح والتظلمات المفروضة من القانون السابق
- هل وصلت تعديلات التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان؟.. مصادر تكشف لمصراوي





