ووفقًا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن أمر الهدم صدر في 31 ديسمبر الماضي، بزعم أن الملعب "أُقيم بشكل غير قانوني في منطقة متاخمة للجدار الإسمنتي العازل"، الذي أقامته إسرائيل داخل أراضي الضفة الغربية. وادعى البيان أن المنطقة المحاذية للجدار تخضع لأوامر مصادرة وحظر بناء، ما يجعل أي إنشاءات فيها "غير قانونية" بحسب وصفه.

من جهته، قال محمد أبو سرور، المسؤول في مركز عايدة للشباب الذي يشرف على إدارة الملعب، إن قوات الاحتلال اقتحمت المكان قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا وسلمت إدارة المركز أمرًا عسكريًا ثانيًا يقضي بهدم الملعب، مع منح مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لتنفيذ الهدم.

وأشار أبو سرور إلى أن سلطات الاحتلال غالبًا ما تجبر الفلسطينيين على هدم منشآتهم بأنفسهم، وفي حال الامتناع عن ذلك، تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ الهدم قسرًا، ثم تحميل أصحاب المنشآت تكاليف العملية.

وأضاف: "الاحتلال لم يقدم أي مبرر قانوني واضح لقرار الهدم، واكتفى بالادعاء بأن الملعب يشكل تهديدًا للجدار ولسكان الاحتلال، دون توضيح كيف يمكن لملعب رياضي أن يشكل أي خطر أمني".

وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة متصاعدة من عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وسط انتقادات دولية متزايدة، ومخاوف فلسطينية من سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية تمهيدًا لضم الضفة الغربية رسميًا.