وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية لافتتاح الفرع الجديد للجامعة السعودية الإلكترونية في العلا، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشتركة بين الهيئة والجامعة. ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية تنمية القدرات البشرية لتحقيق التميز التعليمي، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وستقدّم الهيئة منح دراسية للطلاب من أبناء وبنات الوطن فيالعلا، والتي سيعلن عنها بعد إعلانات القبول من الجامعة، وذلك انطلاقًا من التزام الهيئة الملكية بتطوير القدرات في العلا، وبناء منظومة تعليمية متكاملة للجميع، وتوفير الدعم الذي يمكّنهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتميز في سوق العمل والريادة المستقبلية، وتتضمن المرحلة الأولى من التخصصات في درجة البكالوريوس، إدارة الأعمال (المحاسبة) وإدارة الأعمال (المالية) وإدارة الأعمال (الإدارة) وكذلك تقنية المعلومات.
وحصلت الجامعة السعودية الإلكترونية على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السعودية، والمرتبة 33 عالميًا، في تصنيف التايمز الخاص بتأثير الجامعات في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2024، بما يؤكد تميزها في تنمية الإمكانات الفردية ومواكبة المعايير العالمية، كما حصلت الجامعة على اعتمادات محلية ودولية، وحققت نسبا عالية لتوظيف الخريجين، بما يعكس مكانتها والكفاءة العالية في تحضير الطلاب للنجاح والتميز مستقبلًا.
وتلعب الجامعة دورًا هامًا في تأهيل طلاب وطالبات العلا وتزويدهم بالمهارات المهنية الضرورية، من خلال تصميم برامج تتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة وتغطية الفجوة المهارية في تحضير الخريجين لسوق العمل التنافسي، بالإضافة إلى المساهمة بدعم الاقتصاد المحلي والوطني.
وتتولى الجامعة الإلكترونية إدارة فرعها الجديد في العلا، وستعمل الهيئة الملكية على توفير منح تعليمية للمتميزين من أبناء وبنات العلا في إطار التزامها بتنمية قدرات العلا. ومع الفرع الجديد للعلا، سيكون للجامعة 14 فرعًا في مختلف أنحاء المملكة للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع السعودي وتمكينهم من تحقيق التميز التعليمي والأكاديمي.
وتُعد هذه المبادرة التعليمية عنصرًا هامًا في تحقيق مستهدفات الهيئة الملكية في إعداد مواطن مزود بالمهارات اللازمة للازدهار والمنافسة على مستويات عالمية. وتتيح هذه الجهود، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلبية الاحتياجات التعليمية ومواكبة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يضمن وضع الأسس لتنوع اقتصادي مستدام وتحقيق الازدهار طويل الأمد.
