أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تنفيذ مشروع قومي لضبط النيل، يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل، وحصر أراضي طرح النهر، والأملاك والتعديات، باستخدام مختلف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الوزارة إن المشروع يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، سعياً إلى توفير الاحتياجات المائية، ومواجهة أي طوارئ، والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضافت الوزارة أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، عقد اجتماعاً لمتابعة موقف «المشروع القومي لضبط النيل»، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى، المندرجة تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية- 2.0».

وأكد الدكتور سويلم، خلال الاجتماع مع كبار مسؤولي الوزارة، أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، موضحاً أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنباً إلى جنب مع الأملاك العامة، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن هذا المشروع يمكن مسؤولي وزارة الموارد المائية والري من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري، فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى، طبقاً للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلباً في القطاع المائي لنهر النيل.