قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بتغريم امرأة أوروبية خمسة آلاف درهم، وإلزامها بدفع عشرة آلاف درهم قيمة قلادة ذهبية، سرقتها من أحد متاجر التجزئة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تقدم بائع ببلاغ أفاد فيه، بأن المتهمة استغلت انشغاله وسرقت قلادة من الذهب، وأوضح أنه اكتشف اختفاءها بعد مغادرتها، فراجع كاميرات المراقبة التي أظهرت المتهمة تضع القلادة في حقيبتها وتغادر المكان، وأضاف أنه أبلغ مدير المتجر، الذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة.
وذكر شرطي في التحقيقات أن فريق التحريات جمع الاستدلالات وفرّغ كاميرات المراقبة في محيط المتجر، وتمكن من تحديد هوية المتهمة بعد التعرف إلى المركبة التي كانت تستقلها، حيث تم القبض عليها.
وخلال التحقيق، أقرت المتهمة بالاستيلاء على القلادة، مدعية أنها لم تتعمد السرقة، وأنها كانت تنوي شراءها، إلا أنها تلقت في تلك اللحظة خبراً وفاة شقيقتها، فغادرت المتجر وهي في حالة غير طبيعية.
وخلال جلسة المحاكمة، طلب محامي الدفاع براءة موكلته، إلا أن المحكمة لم تأخذ بادعائها بانتفاء القصد الجنائي، معتبرة أن الأدلة المادية، ومنها تسجيلات كاميرات المراقبة، أثبتت توافر نية التملك والاستيلاء لديها لحظة ارتكاب الجريمة فقضت المحكمة بتغريمها 5 آلاف درهم، وإلزامها بسداد قيمة القلادة المسروقة.