قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام متهم بأن يؤدي إلى سيدة 58 ألفاً و868 درهماً في قضية استيلاء على مبالغ نقدية عن طريق النصب والاحتيال، وإلزامه بدفع 5 ألاف أخرى تعويضاً، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن سيدة أقامت دعوى على شخص اتهمته فيها بالاستيلاء على مبالغ نقدية عن طريق النصب والاحتيال، طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ 58,868 درهماً استولى عليه منها، إضافة إلى 30 ألفاً تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمت بها، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكانت السيدة سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المتهم، وتم استئناف الحكم من قبل المتهم، وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بإبعاد المستأنف وألزمته بالرسوم، وأصبح ذلك الحكم نهائياً وباتاً.