ارتفعت جرائم قتل النساء في فرنسا بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، إذ قُتلت 107 سيدات على يد الزوج الحالي أو السابق، ما وصفته جمعيات حقوقية بأنه «مأساوي».

وسجلت قوات الأمن ما مجموعه 138 حالة وفاة جراء العنف المنزلي العام الماضي، بينهم 31 رجلاً (بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي)، بحسب دراسة وطنية سنوية أجرتها وزارة الداخلية.

وأكدت الدراسة «حول الوفيات العنيفة بين الأزواج»، المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني والتي اطلعت عليها «وكالة فرانس برس» الجمعة، أن «في المتوسط، تُسجل حالة وفاة كل ثلاثة أيام».

إلى ذلك، سُجلت 403 محاولات قتل في صفوف الأزواج في عام 2024. وفي المجموع، وقعت 16% من هذه الحالات في سياق انفصال غير متفق عليه.

وتشير الوزارة إلى أن الجاني «ما زال في الغالب رجلاً (..) يحمل الجنسية الفرنسية، ولا يعمل حينها».

وأكدت جمعية «جرائم قتل النساء على يد شركاء حاليين أو سابقين» FPCE أن الوقت حان لوضع حد لـ«الإفلات من العقاب».

واعتبرت آن سيسيل ميلفير، رئيسة مؤسسة النساء، أن الوضع «مأساوي جداً»، ورأت أن مكافحة هذا العنف «لم تعد أولوية وطنية» لدى السلطات.

وأضافت «هذه الزيادة لا تفاجئنا، نظراً لتخفيضات أو تأجيلات الدعم التي تؤثر بشكل مباشر على الجمعيات وتُجبرها على إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها» وهي «لم تعد قادرة» على حماية الضحايا من النساء.

كذلك أكدت مايل نوار، من جماعة «نو توت» #Noustoutes أن خفض الدعم «جريمة، فالدولة والحكومة ليستا متواطئتين فحسب في جرائم قتل النساء هذه، بل مسؤولتان عنها»، معربة عن «غضبها» من أرقام عام 2024.

وتحض الجمعيات النسوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من مكافحة العنف ضد النساء «قضية وطنية رئيسية» عند توليه منصبه، على تعزيز البرامج القائمة وزيادة الميزانية المخصصة لهذه القضايا.

ودافع ماكرون مراراً عن نفسه ضد اتهامات بالتقاعس.

وتمنح الحكومة الأولوية خصوصاً لزيادة الدعم المالي لخط المساعدة 3919 للنساء ضحايا العنف، ولتوزيع هواتف «الخطر الجسيم» وأساور تمنع الاقتراب.