باتت حدة التنافس العالمي في الفضاء في ازدياد، حيث زاد عدد الصواريخ التي تطلق إلى الفضاء كل عام. لم يعد إرسال قمر اصطناعي أو مركبة حدثا نادرا، بل أصبح أمرا شبه روتيني مع تعدد الجهات القادرة على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، شهد عام 2022 إجراء ما يقرب من 186 محاولة إطلاق صاروخ حول العالم، نجح منها 178 إطلاقا وهو رقم قياسي مقارنة بالعقود الماضية.

يرجع هذا الارتفاع إلى دخول شركات خاصة بقوة على الخط إلى جانب الدول، فشركات الإطلاق التجارية أصبحت تطلق الأقمار بصورة متكررة لدعم خدمات الاتصالات، والإنترنت، ورصد الأرض وغيرها.

وقد ساهمت المنافسة التجارية في خفض تكاليف الإطلاق ورفع كفاءتها، مما شجع المزيد من الجهات على إرسال حمولات إلى المدار. بالتوازي مع ذلك، تنمو صناعة الفضاء العالمية بوتيرة متسارعة من حيث الاستثمار والعائدات. بلغ حجم الاقتصاد الفضائي العالمي في السنوات الأخيرة ما يقارب نصف تريليون دولار سنويا، ويقدر أن يتجاوز تريليون دولار بحلول السنوات القليلة القادمة مع استمرار هذا النمو السريع.

هذا النمو يعكس اعتماد العالم المتزايد على الخدمات الفضائية، بدءا من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني، مرورا بأنظمة الملاحة GPS التي يعتمد عليها مليارات البشر يوميا، ووصولا إلى الأقمار المخصصة لمراقبة المناخ والطقس ودعم الأبحاث العلمية. باختصار، أصبح الفضاء قطاعا اقتصاديا استراتيجيا يجذب استثمارات ضخمة وفرصا تجارية متنوعة، وتتسابق الدول والشركات لحجز موطئ قدم فيه طمعا في العوائد المستقبلية الضخمة.

على الرغم من الإنجازات الكبيرة والزخم الحالي في سباق الفضاء، هناك تحديات معقدة تلوح في الأفق. أول هذه التحديات هو التكلفة الهائلة لتطوير تقنيات متقدمة وإطلاق المهمات الفضائية. فإرسال صاروخ إلى المدار أو مركبة إلى كوكب آخر يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة لا تتوفر بسهولة لكل الدول.

التحدي الثاني يتمثل في الحطام الفضائي المتزايد في مدارات الأرض. مئات الآلاف من قطع الخردة الفضائية من أقمار صناعية معطلة، وصواريخ قديمة تدور حول الأرض، مما يزيد من مخاطر الاصطدام وتعريض المهمات الفضائية للخطر. وقد حذر الخبراء من أنه دون تنسيق دولي وتنظيم محكم، قد تصبح بعض المدارات الفضائية غير صالحة للاستخدام بفعل تراكم الحطام وانعدام النظام. هذا الأمر يهدد أيضا أنشطة علمية مثل مراقبة النجوم، حيث يمكن أن يحجب الحطام الصناعي رؤية الفلكيين للفضاء العميق.

هناك أيضا تحديات جيوسياسية وأمنية ترافق توسع النشاط الفضائي. فمع دخول القوى العسكرية ساحة الفضاء (مثل إنشاء الولايات المتحدة لقوة فضائية مستقلة)، يخشى البعض من سباق تسلح فضائي أو تحول المدار الأرضي إلى ساحة صراع استراتيجي. كذلك، المنافسة الشرسة قد تجعل التعاون الدولي أكثر صعوبة، رغم الحاجة الماسة إليه في معالجة قضايا مشتركة مثل تنظيم حركة الأقمار وتجنب الاصطدامات. وأخيرا، لا يمكن إغفال التأثير البيئي لصناعة الفضاء، سواء على الأرض نتيجة انبعاثات الصواريخ ووقودها، أو في الفضاء، حيث يمكن أن تؤثر كثرة الإطلاقات على طبقات الغلاف الجوي العليا.

كل هذه التحديات تتطلب تعاونا عالميا وجهودا بحثية مستمرة لضمان أن يبقى الفضاء قابلا للاستكشاف ومستداما للأجيال القادمة.

على الرغم من التحديات، يتفق الجميع أن قطاع الفضاء هو رهان المستقبل ومحور أساسي للتقدم العلمي والتقني للبشرية. الفضاء لم يعد مجرد ساحة للتباهي الوطني أو استعراض القوة التقنية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية واقتصادنا الحديث. خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني ونظم تحديد الموقع الجغرافي والملاحة الجوية والبحرية كلها تعتمد على أقمار تدور فوق رؤوسنا. كذلك، توفر الأقمار الصناعية معلومات حيوية عن الأحوال المناخية والتغيرات البيئية والكوارث الطبيعية، مما يساعد الدول على التخطيط واتخاذ القرارات وإنقاذ الأرواح. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تسهم الابتكارات الفضائية في مواجهة بعض من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، مثل مراقبة تغير المناخ وإيجاد موارد جديدة للطاقة والمعادن، بالإضافة إلى تحقيق قفزات علمية قد تغير فهمنا للكون ومكاننا فيه.

nabilalhakamy@