وبحسب ما نقل موقع “بوليتيكو” عن مصادر متعددة، تتمحور المطالب الأميركية حول أربعة بنود رئيسية، في مقدمتها تسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، تمهيداً لانتقال سياسي، إلى جانب تنحّي رودريغيز عن السلطة ضمن إطار هذا المسار.

كما شملت المطالب وقف بيع النفط الفنزويلي إلى دول تصنّفها واشنطن ضمن خصومها، إضافة إلى طرد ما وصفته الولايات المتحدة بـ“عملاء دول وشبكات معادية”، وتشديد الرقابة على تدفقات المخدرات، في محاولة لتفادي مصير مشابه لمصير مادورو.

وتأتي هذه الضغوط في وقت بدأ فيه مسؤولو إدارة ترامب إجراء أول اتصالات رسمية مع رؤساء تنفيذيين لشركات نفط أميركية، بهدف بحث سبل إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفق ما أفاد أربعة أشخاص مطّلعين على تلك المحادثات.

غير أن قادة الشركات النفطية أبدوا تردداً إزاء العودة إلى السوق الفنزويلية، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية وطبيعة النظام الحاكم، ولا سيما بعد احتجاز مادورو من قبل القوات الأميركية. ووفق مصادر في القطاع، تبحث هذه الشركات عن حوافز وضمانات واضحة، قد تشمل عقوداً حكومية تضمن الدفع والأمن، أو شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي سابق، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن إصرار ترامب على ملف عودة الشركات النفطية الأميركية “لا يمكن تجاهله”، مشيراً إلى أن كبرى الشركات تدرس هذا الخيار بجدية منذ فترة.

كما أفادت مصادر بأن الإدارة الأميركية تأمل في أن يشكّل معهد البترول الأميركي فريق عمل لتقديم المشورة للبيت الأبيض حول أفضل السبل لإعادة تنشيط إنتاج النفط الفنزويلي.

من جهتها، أكدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن بلادها مرشحة لأن تصبح “مركز الطاقة في الأميركتين”، معربة عن شكرها للرئيس ترامب على ما وصفته بـ“إنهاء حكم مادورو”.

وكان ترامب قد شدد في تصريحات سابقة على أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، كاشفاً في الوقت نفسه عن إمكانية تعويض شركات النفط التي تستثمر في البلاد، بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادتها.

ويقبع نيكولاس مادورو منذ مساء السبت الماضي في سجن بمدينة بروكلين الأميركية، المصنّف من أكبر السجون في الولايات المتحدة، حيث يواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.