كلية القانون الكويتية تعزز شراكاتها الإستراتيجية بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية

في خطوة تعكس ريادتها في تطوير التعليم القانوني وتعزيز حضورها المؤسسي، أبرمت كلية القانون الكويتية العالمية مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك يوم الخميس 2 أبريل بمقر المعهد في إطار دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والقضائية.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع رئيس كلية القانون الكويتية العالمية، فيما وقعها عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد مدير المعهد.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الكلية كل من د.فيصل الكندري عميد الكلية، ود.حمد الحساوي عميد كلية الحوكمة والأنظمة، ود.شيخة الهلالي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا، وعبدالمحسن المقاطع نائب رئيس الكلية.

كما حضر من جانب المعهد كل من نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، والمستشار د.أحمد المقلد نائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث، إلى جانب أعضاء المكتب الفني بالمعهد المستشار عبدالعزيز الربيعان، والمستشار فيصل الحسن.

وأكد أ.د.محمد المقاطع رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أن المذكرة تمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز الشراكات الاستراتيجية للكلية، مشيرا إلى أن الكلية ماضية في بناء جسور تعاون فعالة مع المؤسسات القضائية والقانونية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، ودعم مسيرة تطوير المنظومة القانونية في الكويت.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك، لاسيما في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم البرامج والدورات وورش العمل، بما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات القانونية ويواكب متطلبات المرحلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام كلية القانون الكويتية العالمية بدورها الريادي في خدمة المجتمع، وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تسهم بفاعلية في تطوير البيئة القانونية على المستويين العلمي والمهني، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين خلال المرحلة القادمة.