صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد ضرورة زيادة الدعم الدولى للشعب السودانى

أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان "فابريزيا فالشيونى"، ضرورة زيادة الدعم الدولي وعدم التخلي عن الشعب السودانى فى ظل الأزمة الحالية، وقالت: إن "هذه رسالة بالغة الأهمية يجب أن يسمعها العالم أجمع" .

وكشفت "فالشيوني" عن أن غالبية النساء اللواتي التقت بهن خلال زياراتها الميدانية في ولايات عدة، من بينها الخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق والولايات الشمالية، "عشن تحت وطأة القصف والنزاع المسلح لأشهر عديدة"، مشيرة إلى أن العديد منهن تعرضن للنزوح عدة مرات، وصل بعضها إلى أربع مرات خلال ثلاث سنوات من الحرب.

وأضافت : أن النساء تعرضن أو شهدن عنفا هائلا طال أفراد أسرهن ومجتمعاتهن، وأكدن أن "الطريق إلى الأمان ليس آمنا على الإطلاق"، حيث يواجهن خلاله التحرش والعنف الجسدي، إلى جانب نقص الغذاء والمياه، ويستمر شعورهن بعدم الأمان حتى بعد وصولهن إلى مواقع النزوح.

وفي وصفها للأوضاع داخل المخيمات، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان: "زرتُ مخيمات في مختلف أنحاء السودان، وكانت الغالبية من قاطنيها هم من النساء والفتيات والأطفال؛ مشيرة إلى أن "الشعور بانعدام الأمان" يتضاعف في ظل انقطاع الكهرباء وظلام المدن ليلا، وأفادت بأن الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال محدودا، بسبب وصمة العار والخوف من الانتقام والقيود المالية وبُعد مراكز الخدمات.

وقالت "فالشيوني" إن ثلاثة أرباعهن أشرن إلى أن التمكين الاقتصادي وتوفير سبل العيش يمثلان أولوية قصوى، مؤكدة أن النساء يرغبن في العودة إلى منازلهن، بما في ذلك إلى العاصمة الخرطوم. وأضافت أن النساء طالبن بثلاثة أمور رئيسية: الخدمات الأساسية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية،إمكانية الوصول إلى المدارس - لا سيما لأطفالهن، وفرص كسب العيش.

وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدير 88 مساحة آمنة للنساء والفتيات في السودان، توفر لهن مكانا لطلب الدعم والخدمات، رغم صعوبة استدامتها بسبب نقص التمويل.

وفيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، أعربت "فالشيوني" عن قلقها إزاء فجوات التمويل، موضحة أن تمويل قطاع الحماية لا يتجاوز 14 في المائة، بينما يبلغ تمويل القطاع الصحي 11 في المائة فقط. وقالت: "رغم أننا نسمع مرارا أن هذه الأزمة هي في جوهرها أزمة حماية تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات، وأنها أزمة صحية أيضا، إلا أن التمويل المتاح لا يواكب طبيعة الأزمة ولا الاحتياجات على أرض الواقع".