برامج التملك السكني وتطوير المخططات والأحياء تعزز نمو القطاع العقاري بالمدينة المنورة

سجل القطاع العقاري في المدينة المنورة نموا في حجم الصفقات المتداولة في ظل استمرار الطلب على المنتجات السكنية، مدفوعا بالنمو السكاني، وبرامج التملك السكني، وتوسع التطوير في المخططات والأحياء الجديدة بالمدينة المنورة.

واستعرض تقرير أصدرته شركة المقر للتطوير والتنمية «الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة» أبرز مؤشرات وحركة القطاع العقاري خلال 2025م، مبينا أن القطاع السكني يعد الأكثر نشاطا في السوق العقاري إذ بلغت قيمة الصفقات نحو 1.4 مليار ريال من خلال أكثر من 11 ألف صفقة عقارية، بمساحة متداولة تقارب 7.6 ملايين م2، مما أسهم في تعزيز سيولة السوق من خلال القطاع السكني الذي يعد المحرك الرئيس لحركة التداول العقاري بالمدينة المنورة. وبين التقرير أن القطاع التجاري سجل صفقات بقيمة تقارب 1.5 مليار ريال عبر 740 صفقة أبرمت خلال العام الماضي، بمساحة تجاوزت 693 ألف م2، مما يعكس نشاطا استثماريا يتركز غالبا في المواقع ذات الجاذبية الاقتصادية مثل: الشوارع التجارية والمناطق الحيوية، إذ يميل المستثمرون إلى الأصول التجارية التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، مقارنة ببقية القطاعات.

وسجل القطاع الزراعي بالمدينة المنورة نحو 488 مليون ريال عبر 148 صفقة عقارية، وبمساحة متداولة بلغت نحو 9.7 ملايين م2، مما يشير إلى توجه المستثمرين لاقتناء الأراضي الزراعية لما توفره من فرص للتطوير مستقبلا، لا سيما بالقرب من النطاقات العمرانية.