أكد المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتأهيل المستمر والتخصصي سعود الصانع أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير التشريعات والقدرات الوقائية لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية العابرة للحدود إلى جانب تطوير آليات المساعدة القانونية وتبادل الأدلة والمعلومات بين الدول.

جاء ذلك خلال مداخلتين قدمهما الصانع بشأن البندين الخامس والسادس من جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026).

وقال الصانع إن تطور أساليب الجريمة المنظمة والإرهاب واستغلال الشبكات المعلوماتية في ترويج المواد المحظورة ونقل الأموال وإخفاء عائدات الجريمة يتطلب تعزيز قدرات أجهزة العدالة على الكشف المبكر عن هذه الأنشطة وجمع الأدلة الإلكترونية والوصول إلى الروابط بين مرتكبيها داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن الكويت عززت إطارها التشريعي لمواجهة الجرائم المستحدثة من خلال عدد من القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأشخاص، مؤكدا دعم الكويت للجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية والعابرة للحدود.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة الجنائية والجهات الوطنية وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية والمساعدة التقنية والتدريب لاسيما في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين وتبادل الأدلة الإلكترونية وتتبع عائدات الجريمة.

وأوضح أن الكويت أصدرت تشريعات تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية وعملت على تعزيز التدريب وبناء القدرات إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم وشراكات مع جهات وطنية وإقليمية ودولية لتبادل الخبرات ودعم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير التشريعات والبحوث القانونية.

وشدد الصانع على أهمية تدريب المختصين في حفظ الأدلة الإلكترونية وتحليلها وتبادل المعلومات اللازمة لتتبع العائدات الإجرامية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال لاسيما النساء والأطفال مع احترام القوانين الوطنية وسيادة الدول.