أقرت مدغشقر قانونا، هذا الأسبوع، ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية «قاسيا وغير إنساني».
وستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على «مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة»، بموجب التعديل.
وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء «الكيميائي أو الجراحي» لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية أنتاناناريفو إلى «إلغاء» هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي «يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة» و«لن يحل» قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، «لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملجاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وقالت وزيرة العدل الملجاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، «دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها» لتحقيق الصالح العام.
وأضافت «أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك» من أجل «الحد من الظاهرة، موضحة أنه جرى تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي».
وتابعت الوزيرة قائلة «في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات» في السجن، وقد «أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء».
- حجز ديلر العبور وإرسال عينات الحشيش والهيروين والإستروكس للمعمل الكيميائي
- تقرير: كوريا الشمالية تعدم أطفال المدارس لمشاهدتهم لعبة الحبار
- الإمارات عضواً في لجنة مؤتمر «الإنتربول» للأمن الكيميائي
- جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المخيم الجراحي الأول بالشراكة مع مستشفى سليمان الحبيب بجدة
- رعب أوروبي بسبب هجوم إرهابي محتمل
