دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية الخاصة بالمرأة والأولويات الوطنية حتى عام 2030 لدعم المرأة وتمكينها وفق الالتزامات التي جرت في مؤتمر نيروبي الدولي للسكان والتنمية.
وشارك بالورشة التي أقيمت في فندق الشام بدمشق عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين قدموا عددا من المقترحات لتحقيق تنمية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ومختلف المجالات.
وبينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي في تصريح لـ سانا أن هدف الورشة هو الاستماع لرأي أعضاء مجلس الشعب بما يخص عدد من التشريعات المتعلقة بمكانة المرأة في سورية، مشيرة إلى أهمية النقاش للخروج بأفضل النتائج التي تلامس الواقع وتحقق حماية الأسرة.
وأوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو أن الصندوق يعمل مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية الأسرة والشباب، لافتة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجال تطوير القوانين والتشريعات والوصول إلى هدف المساواة بين الجنسين.
بدوره لفت عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسان عوض إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية وأعضاء مجلس الشعب والخبراء للوصول إلى تطوير القوانين التي تبتعد عن التمييز وتحافظ على مكانة المرأة في مجتمعنا.
وأكدت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داوود أن الدستور في سورية كفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في مختلف نواحي الحياة، وبما يمنحها التطور والمشاركة في بناء المجتمع.
من جهتها الدكتورة ربا ميرزا عضو مجلس الشعب أشارت إلى أهمية الورشة خاصة مع بداية حملة 16 يوماً للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار من أجل تطوير عدد من القوانين والتشريعات والمحافظة على الثقافة والعادات المميزة للمجتمع السوري.
مهند سليمان
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc
