عاجل ـ السيسي في منتدى مصر 2026: الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن القومي العربي أولوية لا تقبل التهاون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وتناولت الجلسة جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير المنظومة الأمنية، ورفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ، إلى جانب استعراض ثوابت السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المرتبطة بالأمن القومي، وفي مقدمتها الأمن المائي والأوضاع الإقليمية، مع تأكيد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها.

السيسي: الحفاظ على مؤسسات الدولة ضرورة لمنع تكرار أحداث 2011

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استهداف مؤسسات الدولة يمثل مسارًا يستهدف إسقاط الدول، مشيرًا إلى أن ما شهدته مصر خلال عام 2011 يعكس خطورة استهداف المؤسسات الأمنية وما ترتب عليه من تداعيات.

وأوضح الرئيس أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية يمثلان جناحي أمن الدولة، لافتًا إلى أن استهدافهما والتشكيك في كفاءتهما يستهدفان إضعاف الدولة وزعزعة الثقة في مؤسساتها.

وشدد السيسي على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن عدم الحفاظ عليها يؤدي إلى سقوط الدول ووقوع مشكلات كبيرة، وهو ما تعكسه الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ودعا الرئيس إلى تنشيط الذاكرة الوطنية وإلقاء الضوء على أحداث عام 2011 لضمان عدم تكرارها، مشيرًا إلى ما شهدته تلك الفترة من استهداف للأمن واقتحام للمراكز والسجون وهروب 33 ألف سجين، وما ترتب على ذلك من تداعيات.

وأكد أن الدولة يصعب إسقاطها ما دام كانت مؤسساتها قوية وتحظى بثقة الشعب، موجهًا القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتقديم المزيد من الأفكار والمبادرات التي تضمن التواصل المستمر مع المواطنين، ونقل الحقائق إليهم، بما يسهم في بناء انطباع إيجابي عن مؤسسات الدولة.

الرئيس يطالب الداخلية بمبادرات لتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الأمني

أشار الرئيس السيسي إلى أن محاولات بناء انطباع سلبي عن ممارسات وزارة الداخلية لا تتوقف، لافتًا إلى أن التفاعل اليومي مع الأحداث قد يسهم أحيانًا، دون قصد، في ترسيخ هذا الانطباع.

وأكد أن هذه التحديات تفرض على وزارة الداخلية مسؤولية تقديم مبادرات تسهم في تحسين صورة الجهاز الأمني لدى المواطنين والحفاظ على ثقتهم فيه، مع ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بالجهود المبذولة لحماية المجتمع.

كما شدد الرئيس على أهمية عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة، وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين، بما يعزز الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد ودور المؤسسات الوطنية في التعامل معها.

السيسي: تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل يستند إلى اعتبارات أخلاقية وإنسانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل جاء انطلاقًا من منظور أخلاقي وديني وإنساني، يقوم على عدم معاقبة الشخص مرتين على الجرم ذاته، والتركيز على إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر صالحة في المجتمع.

وأوضح أن هذا التوجه دفع الدولة إلى تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أهمية تنظيم زيارات لهذه المراكز للاطلاع على الجهود التي بذلت في تطويرها.

وأضاف الرئيس أن حجم الأضرار التي وقعت قبل عام 2011 كان دافعًا لإعادة التفكير في منظومة الاحتجاز وتطويرها، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تحسين هذه المنظومة والتواصل مع المواطنين بشأن ما تحقق فيها.

ووجه وزارتي الدفاع والداخلية بتقديم أفكار ومبادرات جديدة لتعزيز التواصل مع الشعب المصري، بما يدعم الثقة المتبادلة ويحافظ على تماسك المجتمع.

الرئيس يشيد بدور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في دعم الدولة

أشار الرئيس السيسي إلى أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ تمثل ذراعًا داعمة للدولة والحكومة في إدارة الأزمات والطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن قاعدة البيانات التي أنشأتها الهيئة والإمكانات المتاحة لديها تعززان قدرتها على دعم أجهزة الدولة، بما يساعد على تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات.

وكان الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، قد استعرض آليات عمل الهيئة ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، موضحًا أنها هيئة عامة سيادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الأمني والإداري والفني، وتتبع رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف دعم الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن ويحقق أمنه واستقراره، مؤكدًا الانتهاء من الشقين الإداري والقانوني، وتوافر الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة الأزمات بكفاءة.

السيسي يؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن الاستراتيجي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التآمر، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، والتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، والانخراط الإيجابي في علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بمبدأ التوازن الاستراتيجي، وعدم اندفاع الدولة نحو اتخاذ خطوات أو التحرك استجابة لضغوط شعبية، مؤكدًا أهمية أن تستند القرارات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية إلى تقدير دقيق للمواقف والمصالح المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن السياسة الخارجية تمثل امتدادًا للسياسة الداخلية، وأن العلاقة بينهما تبادلية، إذ تنبع السياسة الخارجية الفعالة من الاستقرار الداخلي، في الوقت الذي تؤثر فيه التطورات الخارجية على الأوضاع الداخلية.

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع محيط إقليمي يشهد أزمات وصراعات تمس أمنها القومي، وتدير علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع القوى العالمية المختلفة وفق عقيدة التوازن الاستراتيجي.

الرئيس: أمن البحر الأحمر يتطلب التعاون والشراكات مع الدول المشاطئة

أكد وزير الخارجية أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر بالتعاون مع الدول المشاطئة، من خلال إقامة الشراكات وتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية والاقتصادية والتنمية السياحية.

وأوضح أن السياسة المصرية تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون مع الدول المعنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية.

وفيما يتعلق بالدائرة الأفريقية، أكد عبد العاطي أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي يرتبط بالتنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أجرى 38 زيارة إلى الدول الأفريقية، وهو عدد غير مسبوق، بهدف تعزيز التضامن والتعاون مع دول القارة.

السيسي: الأمن المائي قضية وجودية ولا يمكن رهن حياة المصريين بإرادة أحادية

أكد وزير الخارجية أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على أنه لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، وأن الموقف المصري يستند إلى المطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها واستقلالها، والرفض الكامل لانفصال دول المنطقة أو تقسيمها وتفكيكها، إلى جانب التعامل مع مسألة النفاذ البحري بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها المائية ومواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن التوجيهات كانت تستهدف منع وصول الضرر إلى المواطن المصري.

وأوضح أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات، من بينها محطات معالجة المياه، ومشروعات تبطين الترع، ومشروع الدلتا الجديدة، لافتًا إلى أن حجم المياه المعالجة التي يعاد استخدامها بلغ 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، في إطار جهود مواجهة آثار الإجراءات الأحادية وتغير المناخ والزيادة السكانية.

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بهدوء، واستنفدت الجهود الممكنة في المفاوضات، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي اعتبره خطوة لإثبات حسن النوايا تجاه الشعب الإثيوبي، إلا أن الجانب الإثيوبي لم ينفذ الاتفاق.

وأضاف أن المفاوضات التي استضافتها واشنطن شهدت التوصل إلى اتفاق وافقت عليه مصر وإثيوبيا والسودان، وكان متوازنًا لجميع الأطراف، لكن الجانب الإثيوبي انسحب قبل التوقيع، ثم تطورت الأمور إلى مسارات لم تحقق نتائج، ما دفع الدولة المصرية إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في التفاوض.

وزير الري: التعاون بين دول حوض النيل يتيح حلولًا مشتركة لأزمة المياه

أكد وزير الموارد المائية والري أن حوض النيل لا يقتصر على إثيوبيا وحدها، موضحًا أن العلاقات المصرية مع بقية دول حوض النيل الجنوبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في هذه الدول بلغت 120 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحفر آبار المياه وإنشاء السدود والحماية من الفيضانات، وتقديم الدعم الفني لإنشاء مراكز للتنبؤ بالأرصاد الجوية، فضلًا عن الزيارات المتبادلة.

وأوضح أن الحلول الفنية متاحة لتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما في ذلك إمكانية إنشاء شبكة لربط الدول بالكهرباء، مشيرًا إلى أن توفير الكهرباء يمكن معالجته فنيًا، ولا ينبغي اتخاذه ذريعة لإقامة السدود.

وأضاف أن دول حوض النيل تمتلك نحو 7000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي يمكن الاستفادة منها في الزراعة والشرب والصناعة، في حين تتراوح كمية المياه في حوض النيل بين 1600 و2000 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل إلى مصر منها سوى 55.5 مليار متر مكعب، بما يقل عن 3% من مياه الأمطار التي تسقط على دول الحوض.

وأكد أن مصر تواجه أزمة مائية بسبب محدودية مواردها الطبيعية، مشددًا على أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستغلال الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الدول.

السيسي: مصر ترفض تقسيم السودان وتدعم الحل السياسي للأزمة

أكد وزير الخارجية أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع السودان، وتتمسك بوحدة الدولة السودانية واستقرارها، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بتقسيم السودان أو سقوط مؤسساته الوطنية.

وأوضح أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية الأخرى من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يحافظ على وحدة السودان ويضمن استقرار مؤسساته.

ويأتي هذا الموقف ضمن الثوابت المصرية الداعمة لوحدة الدول الوطنية ورفض تفكيكها، باعتبار أن استقرار الدول العربية والأفريقية يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.

الرئيس يجدد رفض تهجير الفلسطينيين ويؤكد استمرار المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية استمرار الموقف الثابت للرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى الجهود المصرية الرامية إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تجاوزت مليون طن ودخلت عبر محور رفح.

وشدد على أهمية الحفاظ على القضية الفلسطينية من مخططات التصفية، والعمل على تحقيق التوافق الفلسطيني، بما يدعم الحقوق الفلسطينية ويحافظ على القضية باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية في المنطقة.

السيسي: الأمن القومي العربي لا يتجزأ واستقرار الخليج جزء من أمن مصر

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار مصر في تعزيز قوتها والحفاظ على تماسك الرأي العام، مشيرًا إلى أن المخاطر التي تواجه الدولة لا تقتصر على ملف السد الإثيوبي.

وشدد الرئيس على أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقرار الأشقاء في الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا ضرورة استعادة الاستقرار في الدول العربية، بما فيها السودان وليبيا والصومال.

وأوضح أن وقوف مصر إلى جانب دول الخليج يأتي امتدادًا لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك، وأن أمن الدول العربية واستقرارها يرتبطان بالمصالح الاستراتيجية المصرية.

السيسي يحسم طبيعة التحرك العسكري المصري: دفاع عن السعودية وليس هجومًا على اليمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهد العسكري المصري يستهدف الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وحماية حدودها، ولا يشمل شن هجوم على اليمن.

وأوضح أن التحرك المصري يندرج في إطار الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وكذلك الدفاع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت مصر منها ذلك، مشددًا على أن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو حدود أي دولة شقيقة تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها.

ويعكس هذا التأكيد تمسك مصر بمبدأ حماية الأمن القومي العربي، مع توضيح طبيعة الدور العسكري المصري باعتباره دورًا دفاعيًا يستهدف الحفاظ على أمن الدول العربية وسلامة أراضيها.