تعتبر قمة الأرض 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل نقطة البداية لبناء استراتيجيات عالمية لضبط التنمية وفقا لمبادئ الاستدامة والتوازن البيئي وحماية البيئة. عادة يشارك العديد من الأطراف في تطوير السياسات البيئية، مثل الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والجماعات المدنية، وأصحاب المصالح. كما تلعب السياسات البيئية أيضا دورا هاما في الانتخابات الرئاسية في بعض الدول، حيث يسعى كل مرشح إلى تبني عدد من القضايا البيئية التي يطمح إلى معالجتها لكسب المزيد من التأييد. تتضمن هذه الأجندة عددا من القضايا مثل دعم البحوث البيئية، والطاقة البديلة، وبحوث الحفاظ على المياه. ومع ذلك، فإن كل هذه السياسات تستند إلى تشريعات وميزانيات ضخمة لضمان نجاحها. وهكذا فإن أي عجز في التمويل أو تخفيضات الميزانية يؤثر على التنفيذ طويل الأجل للسياسات البيئية.

وفي جميع الأحوال، لا ينبغي النظر إلى السياسات البيئية وتحديات المياه في المدن بمعزل عن خطط التنمية الاقتصادية، وقضايا التعليم، والصحة، والقيم الاجتماعية. والسؤال المنطقي يتمحور حول مدى قدرة الوكالات الحكومية المعنية في مجال البيئة والمياه أن تشدد من معايير جودة الهواء أو الحماية من استنزاف المياه، للحد من الآثار السلبية المستقبلية أو تحجم عن ذلك خوفا من الآثار الاقتصادية على المدى القصير؟ وقد يقودنا ذلك إلى سؤال آخر حول مدى الحاجة إلى مركزية أو لامركزية لدعم الخطط التنموية؟

في الولايات المتحدة الأمريكية، يزعم البعض أن السياسية الفيدرالية المتعلقة بجودة الهواء، والانبعاثات الضارة، والحفاظ على المياه قد لا تطبق بالتساوي في جميع الولايات. وبالتالي، تتطلب بعض الولايات مزيدا من التفاوض، وقد لا تستجيب بعضها لهذه السياسات بسبب المصالح الاقتصادية الآنية. وفي المقابل، قد يكون لبعض السياسات البيئية الصارمة تأثير سلبي على سوق العمل والاقتصاد والسكان. لذلك، أعتقد أن السياسات البيئية يجب أن تقترن بعامل المرونة والمصلحة العامة والعدالة لجميع شرائح المجتمع.

أحد الاعتبارات الرئيسة لنمو المدن هو توافر إمدادات المياه الكافية لمواجهة النمو السكاني المتسارع. في نيويورك، ساهمت رسوم خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في بداية القرن الثامن عشر في دعم الاستثمار الرأسمالي. ولكن في مطلع عام 1970، لم يكن بعض السكان قادرين على دفع الضرائب حتى ارتفعت رسوم المياه بشكل مفرط. ونتيجة لذلك، وضعت الحكومة بعض القوانين واللوائح التي تمنح سلطة المدينة الحق في إغلاق مصادر المياه لبعض الأشخاص غير القادرين على دفع رسوم الخدمة. إدارة المياه بهذه الطريقة تتنافى مع مبدأ العدالة في التخطيط والتوزيع المُصف للمرافق الضرورية لحياة الإنسان.

على المستوى المحلي، أرى أن نمو المدن يجب أن يقترن باستدامة المياه بما في ذلك تحسين كفاءة الاستخدام والرقابة والتقييم. إن ضمان الحصول على إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب في المدن أمر في غاية الأهمية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمدن صحراوية بعيدة عن مصادر المياه الطبيعية. الخطط الاستراتيجية للمدن يجب أن تؤكد على تطوير استراتيجيات لإدارة المياه بشكل رشيد، ويشمل ذلك تحسين أنظمة الري للغطاء النباتي، واستخدام المياه المعالجة، وإنشاء السدود والمخازن الاستراتيجية للمياه.

ختاما، فمن الأهمية بمكان أن تقترن هذه السياسات بأنظمة واشتراطات لاستخدام المياه لأغراض التصنيع أو الزراعة مختلفة عن اشتراطات استخدام المياه لأغراض الشرب. باختصار، الماء هو أساس أي مدينة.