وسط التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدن، يبرز تحدٍ خفي لكنه متنامٍ، يتمثّل في ممارسات تقسيم الوحدات السكنية دون الحصول على التراخيص النظامية، إذ يُقدِم بعض المُلّاك أو المستثمرين على تجزئة الفيلا الواحدة إلى عددٍ من الشقق الصغيرة، أو تحويل الشقة الواحدة إلى وحدات ضيقة تضم غرفا متعددة بمداخل ومرافق منفصلة؛ بهدف زيادة العائد المالي دون مراعاة اشتراطات البناء أو الكثافة السكانية أو سلامة البنية التحتية، وهي ممارسات تُخلف آثارا واسعة تمس جودة الحياة، وسلامة المجتمع، وتثير تساؤلات ملحّة حول التزام أطراف السوق العقاري بالضوابط التنظيمية المعتمدة.

تسليط الضوء على هذه الظاهرة كان محورا أساسيا في تحركات وزارة البلديات والإسكان مؤخرا؛ من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، إذ نفذت جولات ميدانية توعوية ورقابية متكاملة تبرز خطورة هذا النوع من الاستثمار، وتحفز جميع الأطراف ذات العلاقة على الالتزام بالأنظمة، وتقديم البلاغات من المواطنين والمقيمين حين رصد أي تجاوزات محتملة، ضمن نهج متوازن يجمع بين التوعية والمساءلة.

إن تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص يعد مخالفة للأنظمة، وإضعافا للبنية التحتية للمرافق العامة، ويخلق بيئات سكنية غير صحية، فضلا عن كونه يربك عمل الجهات الخدمية التي تعتمد على وجود بيانات دقيقة لتخطيط الخدمات للأحياء السكنية، كما أنه يضر بثقة المستثمرين ويهدد توازن السوق، خاصة حين يتاح المجال لغير المتخصصين لمزاولة أنشطة عقارية تؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي وجودة الأحياء السكنية.

أرى أن التعامل مع هذا النوع من المخالفات يستوجب تحركا متكاملا يشمل تمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الرادعة، وتحفيز المجتمع على الإبلاغ والمشاركة، كون المعالجة تستدعي توعية السكان بحقوقهم، وليس تحرير المخالفة فقط.