اليابان تخطط لحل البرلمان وانتخابات مبكرة محتملة في فبراير

مباشر- تتجه اليابان نحو حلّ مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر، تمهيداً لانتخابات مبكرة يُرجّح إجراؤها في فبراير، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ويأتي هذا التحرك بينما يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى استثمار الارتفاع اللافت في شعبية رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي لتثبيت وضع الائتلاف وتعزيز استقراره. أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات طلبت من لجان الانتخابات في المحافظات الاستعداد لاحتمال إجراء انتخابات عامة. وذكرت تقارير في وسائل إعلام يابانية أن الحزب يرى في التوقيت فرصة سياسية، مع ارتفاع مستويات الدعم لتاكاييتشي، بما يسمح له بتأكيد استقرار الائتلاف الحاكم.

بحسب استطلاع لصحيفة "نيكاي" بلغت نسبة التأييد لتاكاييتشي 75%، لتسجّل الشهر الثالث على التوالي أعلى مستوى 70%. وتزامن هذا الارتفاع مع توتر دبلوماسي بين طوكيو وبكين، بعد تصريحات تاكاييتشي في نوفمبر بشأن احتمال تحرك عسكري صيني ضد تايوان وما قد يتبعه ذلك من تدخل لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. إذا جرت الانتخابات المبكرة في فبراير، فستكون بعد نحو أربعة أشهر من تولّي تاكاييتشي رئاسة الحكومة، كما ستُعد أول اختبار انتخابي للحزب الليبرالي الديمقراطي مع شريكه الحالي حزب الابتكار الياباني. ويملك الحزبان معاً 230 مقعداً في مجلس النواب، ومع دعم ثلاثة مستقلين يحتفظ الائتلاف بأغلبية ضئيلة داخل مجلس يضم 465 مقعداً، بينما يبقى في وضع الأقلية بمجلس الشيوخ مع 119 مقعداً من أصل 250.

في المقابل، قال يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، أكبر قوى المعارضة، إنه عازم على إسقاط الائتلاف الحاكم، ما زاد من التوقعات بشأن إمكانية نسج تفاهمات مع حزب "كوميتو" الذي كان شريكاً سابقاً للحزب الحاكم. ويشغل الحزب الدستوري الديمقراطي 148 مقعداً في مجلس النواب، فيما يملك "كوميتو" 24 مقعداً، بعد أن انسحب من الائتلاف الحاكم على خلفية ما وصفه بممارسات تمويل سياسي غير قانونية ارتبطت بالحزب الليبرالي الديمقراطي خلال حملة تاكاييتشي لزعامة الحكومة في أكتوبر 2025، منهياً شراكة استمرت منذ 1999.

تأتي المناورات السياسية بينما تواجه حكومة تاكاييتشي تحديات اقتصادية متزامنة، بينها ضعف الين وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. وذكرت "سي إن بي سي" أن الين لامس أدنى مستوياته أمام الدولار خلال عام عند 158.19، كما ظل التضخم أعلى من مستهدف المركزي الياباني للشهر الرابع والأربعين على التوالي، في حين أظهرت مراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث انكماشاً بنسبة 0.6% على أساس فصلي وبمعدل سنوي قدره 2.3%.