مباشر- دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الكونجرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يضع إطاراً اتحادياً واضحاً لتنظيم الأصول الرقمية، مؤكداً أن غياب القواعد المحددة بات يهدد بانتقال مزيد من أنشطة تطوير العملات المشفرة واستثماراتها إلى خارج الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت، في مقال رأي نُشر الأربعاء في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مشروع قانون يمثل خطوة ضرورية لإرساء قواعد تنظيمية مستقرة لسوق الأصول الرقمية، بما يضمن بقاء الابتكار في هذا القطاع داخل السوق الأمريكية بدلاً من انتقاله إلى مراكز مالية أخرى توفر وضوحاً أكبر، مثل أبو ظبي وسنغافورة.

وأشار إلى أن الضبابية التنظيمية دفعت شركات عديدة إلى العمل في بيئات قانونية أكثر حسماً، حيث تعرف مسبقاً متطلبات التسجيل وآليات الامتثال وقواعد التشغيل. وأضاف أن الفوائد التقليدية لتأسيس الشركات داخل الولايات المتحدة لم تعد كافية لموازنة المخاطر التنظيمية القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع أسس اتحادية واضحة لتنظيم القطاع، بعد سنوات من الضغوط التي مارستها شركات العملات المشفرة للمطالبة بتشريع يواكب طبيعة الأصول الرقمية. لكن المشروع لا يزال يواجه عراقيل سياسية وتشريعية، في ظل خلافات مستمرة بين القطاع المصرفي وشركات التشفير بشأن طريقة التعامل مع العوائد والمكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة، بحسب "رويترز".