مباشر- أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن توصل الطرفين لاتفاق سلام مؤقت يهدف لوقف الأعمال العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز فوراً بمجرد التوقيع الرسمي المقرر في 19 يونيو الحالي.
وجاء هذا الإعلان عقب مواجهات مسلحة استمرت لأكثر من 3 أشهر تسببت بإغلاق الممر المائي الحيوي وتراجع حركة الملاحة اليومية لأقل من 10 سفن مقارنة بنحو 135 سفينة بزمن السلم، مما أحدث اضطراباً حاداً بسلاسل إمداد الطاقة العالمية.

ورغم أجواء التفاؤل الحذر بالأسواق، لا تزال تفاصيل تشغيلية معقدة تحيط بآلية إعادة فتح المضيق والجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة بظل تمسك طهران بإدارته بالتنسيق مع سلطنة عمان عبر سلطة مضيق الخليج العربي المستحدثة مؤخراً، وتشهد الاتفاقية إطلاق مفاوضات تمتد لـ 60 يوماً حول مستقبل برنامج إيران النووي، وسط توقعات بحصول طهران على تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على شحناتها النفطية.

ويواجه استئناف الملاحة المنتظمة تحديات لوجستية وأمنية؛ إذ يتطلب الأمر أسابيع لمعالجة تكدس السفن وإنهاء إجراءات الفحص وإزالة الألغام، كما يترقب ملاك السفن ضمانات مؤكدة لتفادي رسوم العبور التي طلبتها إيران سابقاً والتي وصلت إلى مليوني دولار للسماح بمرور بعض الناقلات عبر مياهها الإقليمية، فضلاً عن إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض بخليج عمان منذ منتصف أبريل الماضي.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمر مضيق هرمز بالمياه الإقليمية لإيران وعمان مما يمنحهما سيادة بمسافة 12 ميلاً بحرياً، لكن المعاهدة تلزم الدول بتسهيل المرور الدولي دون عوائق أو رسوم، ورغم توقيع الحكومة الإيرانية على الاتفاقية عام 1982 إلا أن البرلمان لم يصادق عليها، مما يمنح طهران ذريعة قانونية لفرض تدابير رقابية صارمة على السفن التجارية العابرة.

ودفعت الحرب دول المنطقة للبحث عن مسارات بديلة؛ إذ حولت السعودية جزءاً من شحناتها عبر خط أنابيب شرق غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر ليصمد عند 3.65 مليون برميل يومياً في مايو، بينما لجأت الإمارات لخط أنابيب الفجيرة المطل على خليج عمان رغم محدودية طاقته الاستيعابية، في حين تفتقر الكويت وقطر والبحرين والعراق لبدائل لوجستية مرنة لتصدير إنتاجها خارج هرمز.

وكشفت الأزمة عن هشاشة الاعتماد المفرط على نقطة اختناق مائية واحدة يمر عبرها نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الألومنيوم والأسمدة عالمياً، مما دفع الدول الآسيوية الأكثر تأثراً بالانقطاع لاستيراد شحنات مرتفعة التكلفة من الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتها، وسط ترجيحات باستمرار جهود تنويع مصادر الطاقة والمسارات اللوجستية حتى بعد التطبيع الكامل للملاحة بالمضيق.