مباشر-دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى إجراء محادثات دولية عاجلة حول أسعار الصرف، كجزء من عزم الاتحاد الأوروبي معالجة عجزه التجاري المتزايد مع بكين، ودون الإشارة مباشرة إلى الصين، أوضح ميرز أن الاتحاد الأوروبي يتنافس حالياً مع دول عملاتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أنه أثار هذه المسألة بالفعل خلال اجتماع مجموعة الدول السبع. وينظر المسؤولون لليوان باعتباره عاملاً رئيسياً في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، مما يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، وأشار ميرز إلى اتفاقية بلازا لعام 1985، عندما اجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية من القوى الاقتصادية الكبرى لتنسيق السياسات الرامية لإضعاف الدولار، مؤكداً أن هذا السيناريو التنسيقي هو ما يدور في ذهنه الآن لإعادة التوازن للأسواق.

انتقد المستشار الألماني توجيه الإعانات بشكل مقصود لتعزيز فائض الإنتاج، محذراً من تداعيات الاعتماد على عملة تفتقر لحرية التحويل ومغيبة عن أسواق المال العالمية بسبب سياسات العزل. ووصف هذه الممارسات بأنها اختلالات تنافسية غير مقبولة، مشيراً إلى المعادلة الحرجة التي يواجهها الأوروبيون اليوم في محاولتهم الموازنة بين حاجتهم الماسة للمواد الخام الصينية لتشغيل قطاعاتهم الحيوية، وحرصهم على تجنب إشعال حرب تجارية شاملة. وبناءً عليه، كلف قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بمواصلة السعي نحو الحوار مع تعزيز أدوات الدفاع التجاري المشترك، وأفاد ميرز بأن مساعيه داخل أروقة مجموعة السبع لاقت دعماً قوياً من الجانب الأمريكي؛ حيث دعا عضوان بمجلس الشيوخ وزير الخزانة سكوت بيسنت لتعزيز التعاون بالمجموعة للضغط على بكين، ومعالجة التلاعب المتعمد بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية.

ويمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاريخاً طويلاً في اتهام بكين بانتهاج سياسات سعر صرف غير عادلة وتجارية، وسبق أن شهدت إدارته الأولى تصنيفاً قصيراً للصين كمتلاعبة بالعملة، وأضاف ميرز أن الغرب لديه خبرات سابقة إيجابية وعميقة في مثل هذه الحوارات الهيكلية حول أسعار الصرف، سواء على الجانب الأوروبي الداخلي أو على الجانب عبر الأطلسي. وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن بكين تبدي تخوفاً كبيراً من تكرار سيناريو الارتفاع السريع للين الياباني بأعقاب اتفاقية بلازا 1985، والتي ساهمت حينها في تأجيج فقاعات الأصول اليابانية وعدم الاستقرار المالي، لاسيما وأن أي خفض مفاجئ وغير مدروس لليوان - كما حدث عام 2015 - قد يؤدي لاضطراب عارم بالأسواق ويقوض الثقة العالمية.