مباشر: ارتفعت حركة شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز بنهاية الأسبوع الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يستعد فيه منتجو النفط الخليجيون لزيادة صادراتهم، وسط متابعة حثيثة من الأسواق وقطاع الشحن البحري لأي إجراءات جديدة قد تفرضها طهران على السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات منصة "MarineTraffic" المتخصصة في تتبع حركة السفن والملاحة البحرية دخول عدد من ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال إلى مضيق هرمز في طريقها إلى موانئ الخليج، فيما استأنفت ناقلات أخرى رحلاتها بعد تأخيرات ناجمة عن التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وفقا لوكالة أنبا الشرق الاوسط، اليوم السبت.

وبحسب البيانات، شهدت حركة الملاحة تحسنًا ملحوظًا مع عودة السفن إلى تشغيل أجهزة التتبع والإبلاغ عن مواقعها، بعد أسابيع من تقليص الإفصاح عن تحركاتها بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بالصراع.

كما سجل عدد عمليات العبور التجارية عبر المضيق أعلى مستوى يومي منذ منتصف أبريل، متجاوزًا بأكثر من خمسة أضعاف متوسط المستويات المسجلة خلال الأيام الأولى من يونيو، رغم بقائه دون المعدلات الطبيعية التي سبقت الأزمة.

وبدأت شركات النفط الخليجية تعزيز الإمدادات، حيث طرحت مؤسسة البترول الكويتية شحنات نفط للتسليم خلال يوليو المقبل بعد رفع حالة القوة القاهرة، فيما واصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" طرح مناقصات جديدة لتسويق الخام.

ورغم التحسن النسبي في حركة الملاحة، لا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ حذرت جهات بحرية دولية من احتمال وجود ألغام بحرية في بعض المناطق، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور.

كما تصاعدت مخاوف شركات الشحن بعد تقارير أشارت إلى توجه إيران نحو تشديد الرقابة على حركة السفن، عبر إلزامها بالحصول على تصاريح عبور مسبقة والتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة، إلى جانب احتفاظها بحق فرض رسوم وتأمينات على السفن المارة عبر المضيق.

ويرى مراقبون أن أي رسوم أو قيود جديدة قد تواجه اعتراضات من شركات النقل البحري العالمية، التي تعتبر مضيق هرمز ممرًا مائيًا دوليًا يخضع لقواعد حرية الملاحة.

وفي الوقت ذاته، واصلت ناقلات النفط الإيرانية تحميل وشحن الخام إلى الأسواق الآسيوية، في مؤشر على عودة تدريجية للتدفقات النفطية عبر المنطقة، بينما تترقب الأسواق مدى استدامة التهدئة بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.