الرياض - مباشر: أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار" مسار" عن توقيع الاتفاقيات الإطارية لتطوير منطقتي الهنداوية الغربية والهنداوية الجنوبية في مكة المكرمة.

وأوضحت "مسار"، في بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أنه تم توقيع الاتفاقيات الإطارية التي تجمع بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كجهة تنظيمية وإشرافية، وبين أعضاء التحالف المطور الذي يضم شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة اتحاد الراجحي العقارية.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً للإعلان الصادر عن الشركة، في الأول من يونيو 2026م، والمتعلق بتسلم إشعارات ترسية مشروع تطوير المنطقتين المذكورتين، حيث يهدف التوقيع الحالي إلى مأسسة العلاقة بين الأطراف وتحديد الأطر القانونية والتشغيلية للمشروع.

وتضمنت الاتفاقيات الإطارية الموقعة مجموعة من البنود الاستراتيجية التي ستشكل خارطة الطريق لتنفيذ المشروع، حيث شملت الأحكام والشروط الرئيسية لغرض تطوير المنطقتين؛ بما يضمن توافق الأعمال الإنشائية والتطويرية مع الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة مكة المكرمة.

كما ركزت الاتفاقيات بشكل موسع على الجوانب الهيكلية والتمويلية، من خلال تحديد إجراءات هيكلة الصندوق الاستثماري الذي سيتولى تمويل العمليات، بالإضافة إلى وضع الآلية الواضحة لتعيين مدير الصندوق المسؤول عن الإدارة المالية والاستثمارية للمشروع.

وفي سياق توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل التحالف، تم تعيين شركة أم القرى للتنمية والإعمار بصفة المطور والمسوق الحصري للمشروع.

وبموجب هذا التعيين، ستتولى الشركة مسؤولية الإشراف المباشر على كافة مراحل التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى التنفيذ، بالإضافة إلى تولي مهام التسويق الحصري للمساحات والوحدات التي سينتجها المشروع في منطقتي الهنداوية الغربية والجنوبية؛ وهو ما يعكس الثقة في القدرات التنفيذية للشركة وخبرتها في إدارة المشاريع الكبرى في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها.

ويُعد مشروع تطوير منطقتي الهنداوية من المشاريع التحولية التي تهدف إلى معالجة الأحياء العشوائية وتطويرها وفق أحدث المعايير العمرانية؛ بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة سكنية وتجارية متكاملة تخدم سكان وزوار بيت الله الحرام.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار استكمال كافة المسوغات القانونية والتعاقدية التي تلي مرحلة الترسية؛ لضمان انطلاق المشروع وفق جداول زمنية محددة وأطر تنظيمية واضحة تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.