مباشر- ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 24.4% خلال شهر يوليو ليصل إلى 88.6 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن اتساع العجز جاء أفضل قتيلاً من توقعات الخبراء التي أشارت ل تسجيل 90 مليار دولار.

ويعود اتساع الفجوة إلى قوة الطلب المحلي التي عززت الشحنات الوافدة، مما يجعل التجارة تشكل ضغطاً إضافياً على النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.

وارتفعت الواردات بنسبة 2.8% لتسجل 399.3 مليار دولار، مدفوعة بوقفزة في واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستواً قياسياً بلغ 140.3 مليار دولار. وعكست هذه الزيادة نمو الشحنات من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي، مقابل انخفاض واردات المواد الصناعية والبترول بمقدار 1.8 مليار دولار.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات بنسبة 2.1% لتصل إلى 310.7 مليار دولار نتيجة تراجع شحنات المواد الصناعية كالنفط والذهب، مقابل ارتفاع صادرات الأدوية والسلع الرأسمالية.

اتسع العجز التجاري في السلع بنسبة 17.3% ليصل إلى 119.6 مليار دولار، بينما سجل العجز المعدل حسب التضخم ارتفاعاً بنسبة 12.7% ليصل إلى 106.4 مليار دولار. وكان قطاع التجارة الخارجية قد خصم نحو 1.14 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، والذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.5%.

وعلى صعيد الخدمات، تراجعت الواردات إلى 78.7 مليار دولار والصادرات إلى 109.7 مليار دولار متأثرة بتبايانات خدمات النقل والسفر والملكيات الفكرية.

سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قياسياً في السلع مع عدة دول شملت المكسيك وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا رغم تطبيق تعريفات جمركية. وتحول الميزان التجاري الأمريكي مع سويسرا نحو تسجيل عجز، بينما شهد العجز التجاري مع كندا تراجعاً من 3.7 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار في يوليو.

وتستمر التوترات التجارية والضغوط الجمركية في التأثير على خريطة التدفقات السلعية وحجم التبادل التجاري للولايات المتحدة مع أبرز شركائها حول العالم.