الرقابة المالية تختبر نظام "الشورت سيلينج" تمهيدًا لإطلاقه

أعلن إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تجارب حية على نظام الإقراض المركزي بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج"، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة.

تعزيز الشفافية وجاهزية البنية التكنولوجية

وأوضح عزام أن التجارب تستهدف التأكد من كفاءة البنية التشغيلية والأنظمة الإلكترونية، وتحقيق الربط اللحظي بين مصر للمقاصة وشركات السمسرة، بما يتيح للعملاء الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار الأنسب لهم، مع توثيق جميع مراحل العمليات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف.

وأضاف أن نظام الإقراض المركزي سيتضمن أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وبيانات العملاء والعمليات، والكميات ومدد الإقراض، ومتابعة إغلاق المراكز المفتوحة، بما يضمن الالتزام بالقواعد الرقابية والحوكمة.

وتشارك شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط في التجارب الفنية، للتأكد من جاهزية بنيتها التكنولوجية وربطها بالنظام المركزي قبل بدء التطبيق الفعلي.

ضوابط الإقراض والاقتراض

بموجب القواعد المنظمة، لا يجوز إقراض أكثر من 40% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة التي تتم تحت مسؤولية شركة السمسرة.

متابعة يومية وحماية حقوق المستثمرين

تتولى مصر للمقاصة متابعة حدود الإقراض والاقتراض وتقييم الأوراق المالية والضمانات يوميًا، فيما يحتفظ العميل المُقرض بحقوقه المالية، بما فيها توزيعات الأرباح والحقوق الأخرى المستحقة خلال فترة الإقراض.

وأكدت الهيئة استمرار متابعتها لتنفيذ الآلية، مع احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقرار السوق والمتعاملين، بما قد يصل إلى إلغاء موافقة شركة السمسرة على مزاولة نشاط "الشورت سيلينج" في حال مخالفة القواعد المنظمة.

هبوط جماعي لموشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء

كيف تشتري أسهم الاكتتابات الجديدة في البورصة المصرية؟