هل تؤدي زيادة أجور القطاع الخاص إلى ارتفاع الأسعار؟.. خبير مصرفي يوضح

قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه لا يمثل سببًا لزيادة التضخم، وإنما يأتي استجابة لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، بهدف تعويض العاملين عن تراجع القوة الشرائية لدخولهم والحد من ارتفاع معدلات الفقر.
وأوضح بدرة لـ«الاستاد نيوز»، أن ارتفاع معدلات التضخم دون زيادة مماثلة في الأجور يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستويات معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الفارق بين التضخم والحد الأدنى للأجور تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.

فجوة الأجور والأسعار تضغط على مستويات المعيشة

وأضاف أن ما يحدث حاليًا هو أن التضخم يرتفع أولًا، ثم تتخذ الدولة قرارات زيادة الأجور باعتبارها إجراءات تصحيحية لمعالجة الفجوة بين معدلات ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول، موضحًا أن الأجور تحتاج إلى مواكبة التضخم حتى لا تتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفترات السابقة شهدت عدم الاهتمام الكافي بمواكبة الأجور لارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تضرر العاملين نتيجة استمرار زيادة الأسعار مع ثبات دخولهم، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تأتي في إطار معالجة هذا الخلل.
اقرأ أيضًا: المليم قبل 80 عامًا يعادل 2.4 جنيه حاليًا.. أسعار السلع تكشف رحلة تآكل القوة الشرائية

تفاصيل قرارات المجلس القومي للأجور بشأن القطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وشملت القرارات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

وفي السياق نفسه، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
اقرأ أيضًا: هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟