طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، بما يسهم في خفض مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين العام.
وقال الصندوق، في بيان بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، إن تعزيز إدارة الدين العام يظل أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لزيادة متوسط أجل استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، بما يتماشى مع المستهدفات المحددة لمتوسط عمر الدين.
وأوضح أن مصر تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، من خلال إطالة آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات اختيارية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وشدد الصندوق على ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والعمل على خفض مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأشار الصندوق إلى أن خفض مخاطر الدين وإعادة التمويل يمثلان من أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية انضباطية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتأتي توصيات الصندوق في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع مواصلة ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات لخفض الدين العام بصورة مستدامة.
- هل ينجح الاقتصاد المصري في اختبار ما بعد صندوق النقد؟
- كيف تفلس الدول؟ 7 سياسات اقتصادية تصنع الأزمات المالية للبلاد
- صندوق النقد: الدين العالمي يلامس 100% من الناتج وفوائد الديون تلتهم 15% من إيرادات الدول الفقيرة
- 1.85 مليار دينار إصدارات «الدين العام» منذ بداية 2026 /2027.. وطلبات بـ 6 مليارات
- «صندوق النقد» يحذر: الدين العام يلتهم الناتج المحلي الإجمالي العالمي






