وقّع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وحزب الابتكار الياباني، أمس الاثنين، اتفاقاً ائتلافياً ينهي أزمة سياسية حادة، ويضمن لساناي تاكايشي أن تصبح اليوم الثلاثاء أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة.
ووقّعت الرئيسة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ) الاتفاق أمام وسائل الإعلام مع أحد زعماء حزب الابتكار «إيشين» اليميني الإصلاحي هيروفومي يوشيمورا. وتوجهت تاكايشي إلى يوشيمورا بالقول «أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة».
وقال يوشيمورا بعد التوقيع «أنا مقتنع بأننا نتشارك الرغبة نفسها في العمل على جعل اليابان تتقدّم. وبصفتنا حزباً إصلاحياً، نتشارك العزم نفسه على المضي قدماً في السياسات التي نادينا بها حتى الآن».
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع منذ عام 1955 يعاني أزمة منذ انهيار ائتلافه التقليدي مع حليفه الوسطي الصغير حزب كوميتو.
وبدت تاكايتشي (64 عاماً) ذات التوجهات القومية المتطرفة، في طريقها لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا عندما تولت زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد تصويت داخلي. لكنّ انسحاب كوميتو من الائتلاف الحاكم في 10 أكتوبر، بعد 26 عاماً من التعاون بين الحزبين، أدخل اليابان في أزمة سياسية. وسعى الحزب الليبرالي مذّاك إلى إجراء مفاوضات لتشكيل تحالف بديل. ونظراً إلى أن حزب الابتكار يضيف 35 مقعداً إلى ال196 التي يشغلها الحزب الليبرالي في مجلس النواب، لا يوفر التحالف معه للائتلاف الجديد الغالبية المطلقة في البرلمان، إذ تبقى تاكايشي بحاجة إلى صوتين لكي تُنتَخَب رئيسة للوزراء من الدورة الأولى في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الثلاثاء. لكنّ فوزها مضمون في الدورة الثانية إذ تكفي الغالبية النسبية لانتخابها.
وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، اتفق زعيما الحزبين الجمعة، على أن يعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي على تنفيذ مقترحات حزب الابتكار، منها إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية (حالياً حتى 10%) ومنع التبرعات من الشركات والمنظمات.كذلك وافق الحزب على مطلب يوشيمورا تقليص عدد مقاعد البرلمان الذي وصفه بأنه «شرط غير قابل للتفاوض» للانضمام إلى الائتلاف.
وستواجه تاكايشي في السلطة تحديات مثل شيخوخة السكان، ودين وطني هائل، ومخاوف متزايدة بشأن الهجرة، وتضخم مستمر، واقتصاد متعثر تنوي دعمه من خلال زيادة الإنفاق العام والإعفاءات الضريبية.
0 تعليق