مصادر أمنية أكدت أن الحاجز الأمني في المخيم كان يضم نحو تسعة عناصر، وأن الطلقات أصابت السيارة من الجهة اليمنى، ما يشير إلى أن مطلقي النار كانوا بجانب المركبة أثناء إطلاق النار. وأكدت التحقيقات الأولية عدم وجود أي أسلحة أو مواد مخدرة داخل السيارة.

في رد رسمي، قال المقدم عبد الهادي الأسدي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، إن القوة الأمنية المشتركة في المخيم أقامت حواجز بعد إجراءات الجيش اللبناني لتنظيف بؤر التفلّت. وأضاف أن الفقيد لم يمتثل للحاجز وسار بسرعة، فتم إطلاق النار عليه ما أدى إلى اصطدام سيارته بمدخل أحد المنازل، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحقيق من كبار الضباط لتحديد المسؤوليات بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني.

الحادثة أثارت غضبًا واسعًا على المستوى اللبناني، حيث دان التيار الوطني الحر الواقعة واعتبرها "أوضح مثال على تفلت السلاح الفلسطيني غير الشرعي"، فيما طالب حزب القوات اللبنانية بفرض الأمن في المخيمات واعتبر السلاح غير الشرعي تهديدًا للأمن الوطني. ودعت حركة أمل إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين على تعزيز سلطة الدولة في جميع الأراضي اللبنانية.

على الصعيد الفلسطيني، دانت الفصائل الحادثة وطالبت بضبط الأمن داخل المخيمات. ودعت حركة فتح إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف، مشيرة إلى أن "مثل هذه الحوادث تضر بالقضية الفلسطينية وتشوه صورة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

كما خرج المجتمع المدني بمبادرات احتجاجية أمام المخيم، مطالبين بفرض سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، في وقت كانت الحكومة اللبنانية قد بدأت خطة لتسليم السلاح الفلسطيني للجيش لتعزيز الأمن وسيادة الدولة.