وذكر الموقع، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع، أن الإدارة الأمريكية ترى في تركيا شريكًا مهمًا يمكنه التأثير على حركة حماس ودفعها إلى "التصرف بمسؤولية"، مشيرًا إلى أن أنقرة لعبت دورًا "مفيدًا ومحوريًا" في جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، بينما وصف الهجوم الإسرائيلي على تركيا بأنه "ضار وذو نتائج عكسية".

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت للموقع، أجرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مشاورات مكثفة مع مجموعة من الدول لإعداد خطة متكاملة لتشكيل القوة الدولية، ومن المتوقع تقديمها رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتنص الخطة على تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، تتولى تدريبها واعتمادها الولايات المتحدة ومصر والأردن، بمشاركة قوات من دول مثل إندونيسيا، أذربيجان، مصر، وتركيا. وتهدف هذه القوة إلى ضمان الأمن الداخلي في القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر.

وأوضح أحد المشاركين في إعداد الخطة أن غياب جهاز أمني موثوق في غزة سيُبقي الوضع "في دائرة الهجمات المتكررة والردود العسكرية"، مضيفًا أن الخطة الأمريكية تشمل بقاء قوات إسرائيلية محدودة الانتشار مؤقتًا، كجزء من الترتيبات الأمنية، إلى أن يتم تثبيت الهدوء.

في المقابل، أعربت إسرائيل عن تحفظات قوية على أي مشاركة تركية، معتبرة أن أنقرة "غير محايدة" في الصراع، غير أن واشنطن، بحسب "أكسيوس"، تصر على إشراكها إلى جانب قطر ومصر باعتبارها من الأطراف القادرة على التواصل المباشر مع حماس وضمان التزامها بالاتفاقات.

وتعمل الإدارة الأمريكية، وفق التقرير، على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمنح الخطة غطاءً قانونيًا دون تحويل القوة إلى بعثة أممية رسمية، بحيث تبقى تحت إشراف أمريكي مباشر، لضمان مرونة التحرك وسرعة الانتشار.

وتتزامن هذه التحركات مع هدنة هشة في القطاع، إذ واصلت الطائرات الإسرائيلية تنفيذ غارات متفرقة على غزة بدعوى استهداف مواقع عسكرية، في حين تؤكد حماس أن استمرار التصعيد يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية في العاشر من أكتوبر الجاري.